ماده 42 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۲ قانون امور حسبی''': هرگاه در استنباط از مواد قانون بین [[دادرس]] هائی که رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] می‌کنند اختلاف نظر باشد [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[امور حسبی|امر حسبی]] رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط [[دادستان]] دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد [[دادگاه]] مکلف است مطابق آن عمل نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شرط اعمال ماده | شرط اعمال ماده ۴۲ قانون امور حسبی آن است که موضوع رسیدگی از امور حسبی باشد اما اختلاف در استنباط از هر قانونی که باشد مهم نیست و هیئت عمومی دیوان کشور مکلف است به درخواست دادگاه پاسخ دهد. برای مثال در رسیدگی به درخواست [[حجر]] ممکن است در مورد قوانین دادرسی یا مدنی یا خود قانون امور حسبی اختلاف باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
اما آیا اختیار مذکور در ماده | اما آیا اختیار مذکور در ماده ۴۲ قانون امور حسبی اختصاص به دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] دارد یا در مرحله بدوی هم می‌توان موضوع اختلاف را به دیوان ارجاع داد؟ به نظر می‌رسد که از حیث عملی هیئت عمومی فرصتی برای بررسی نداشته باشد و از لحاظ قانونی نیز مستندی برای این کار وجود ندارد.<ref name=":0"/> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۸
ماده ۴۲ قانون امور حسبی: هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس هائی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
توضیح واژگان
پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۱]
نکات توضیحی
شرط اعمال ماده ۴۲ قانون امور حسبی آن است که موضوع رسیدگی از امور حسبی باشد اما اختلاف در استنباط از هر قانونی که باشد مهم نیست و هیئت عمومی دیوان کشور مکلف است به درخواست دادگاه پاسخ دهد. برای مثال در رسیدگی به درخواست حجر ممکن است در مورد قوانین دادرسی یا مدنی یا خود قانون امور حسبی اختلاف باشد.[۲]
اما آیا اختیار مذکور در ماده ۴۲ قانون امور حسبی اختصاص به دادگاه تجدیدنظر دارد یا در مرحله بدوی هم می‌توان موضوع اختلاف را به دیوان ارجاع داد؟ به نظر می‌رسد که از حیث عملی هیئت عمومی فرصتی برای بررسی نداشته باشد و از لحاظ قانونی نیز مستندی برای این کار وجود ندارد.[۲]
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453296