ماده 44 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 44 - کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.» ایجاد کرد) |
جز (←رویه‌های قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۴۴ قانون امور حسبی''': کسانی که تصمیم [[دادگاه]] را در [[امور حسبی]] برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن [[اعتراض]] نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
بر خلاف [[دعوا|احکام ترافعی]]، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقاً مسدود است و فقط درخواست ابطال آن‌ها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده‌است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[اعتراض ثالث]] نسبت به آرا امکان‌پذیر است و سایر اعمال دادگاه‌ها از جمله تصمیمات آن‌ها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده ۴۴ [[قانون امور حسبی]] کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347244|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | |||
[[رده:اعتراض ثالث در امور حسبی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۶
ماده ۴۴ قانون امور حسبی: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
بر خلاف احکام ترافعی، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقاً مسدود است و فقط درخواست ابطال آن‌ها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده‌است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان‌پذیر است و سایر اعمال دادگاه‌ها از جمله تصمیمات آن‌ها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده ۴۴ قانون امور حسبی کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.[۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
مقالات مرتبط
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506764
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347244