بررسی قانون کار و سیاست اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 8 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:سیاست اشتغال]] | [[رده:سیاست اشتغال]] | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۶
بررسی قانون کار و سیاست اشتغال نام مقالهای از علیرضا حجت زاده است که در شماره شانزدهم (مرداد 1384) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده‌ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مسأله را مورد توجه قرار نداده است.متأسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی‌کند.در این مقاله ما سعی می‌کنیم تا از خلال بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یا منفی آن را بر اشتغال و بازار کار دریابیم.با تحلیل حقوقی این مقوله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می‌شویم.با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه‌ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی‌کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می‌نماید.قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می‌برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است.این مطالعه را با پیشنهادهایی کاربردی به پایان می‌بریم.این مقولات عبارتند از:ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق‌تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت‌ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری-که اکنون به معضل تبدیل شده است-بتدریج حل شود.
کلیدواژه‌ها
- قانون کار ایران
- اشتغال
- حقوق کار
- کارگر
- کارفرما