ماده 63 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 63 قانون امور حسبی''': در مورد تعدد [[قیم]] و همچنین در موردی که [[ناظر]] معین شده است [[دادگاه]] معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ‌ها یا بین قیم و ‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش ‌بینی نماید.
'''ماده ۶۳ قانون امور حسبی''': در مورد تعدد [[قیم]] و همچنین در موردی که [[ناظر]] معین شده‌است [[دادگاه]] معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۱ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 51 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|ماده 1234 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.1270836
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.6405480
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۸: خط ۱۷:
[[رده:تعیین قیم]]
[[رده:تعیین قیم]]
[[رده:قیم متعدد]]
[[رده:قیم متعدد]]
[[رده:اختلاف بین قیم ها]]
[[رده:اختلاف بین قیم‌ها]]
[[رده:اختلاف بین قیم و ناظر]]
[[رده:اختلاف بین قیم و ناظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲

ماده ۶۳ قانون امور حسبی: در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده‌است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480