تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 12 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''' نام مقاله ای از [[جلال سلطان احمدی]] و [[زهرا وطنی]] و [[معصومه زمانیان]] بوده که در شماره بیست و | {{نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی|عنوان=تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران|نویسنده=جلال سلطان احمدی|نویسنده دوم=زهرا وطنی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1401|دوره=29|شماره=22|دانلود=https://lawecon.um.ac.ir/article_43391_fd8096a7dd66f14e7f1b230ad6600baf.pdf|نویسنده سوم=معصومه زمانیان}} | ||
'''''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''''' نام مقاله ای از [[جلال سلطان احمدی]] و [[زهرا وطنی]] و [[معصومه زمانیان]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
* کاستن خسارات | * کاستن خسارات | ||
* اصل قابلیت استناد قراردادی | * اصل قابلیت استناد قراردادی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۵
 | |
| عنوان | تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران |
|---|---|
| نویسنده | جلال سلطان احمدی زهرا وطنی معصومه زمانیان |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی |
| دوره | ۲۹ |
| شماره | ۲۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران نام مقاله ای از جلال سلطان احمدی و زهرا وطنی و معصومه زمانیان بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای‌عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه‌های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم‌چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به‌حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به‌تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به‌موجب این‌قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می‌شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام‌حقوقی می‌پردازد. علی‌رغم این‌که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصالة‌اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می‌نماید لکن در تحلیلی عمیق‌تر امکان کاربستش در این نظام‌حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه‌ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
کلید واژه ها
- کارآیی اقتصادی
- بازدارندگی
- مسوولیت پیشگیرانه
- کاستن خسارات
- اصل قابلیت استناد قراردادی
