بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC'''، نام مقاله ای از سید محمد طباطبائی نژاد و محمدرضا افشاری است که در دوره هشتم، شماره یکم(تیر 1401) نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده 190 قانون مدنی]]
* [[ماده 190 قانون مدنی]]
*
*[[ماده 2 قانون نفت 1366 اصلاحی سال 1390]]
*[[اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]]
[[رده:مقالات شماره یکم نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]]
[[رده:مقالات محمدرضا افشاری]]
[[رده:مقالات سید محمد طباطبائی نژاد]]
[[رده:مقالات حقوق انرژی]]
[[رده:مقالات حقوق نفت]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۰

بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC، نام مقاله ای از سید محمد طباطبائی نژاد و محمدرضا افشاری است که در دوره هشتم، شماره یکم(تیر 1401) نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

در قراردادهای جدید بالادستی ایران بنا بر اصل مالکیت و حاکمیت دولت و این‌که کل نفت استحصالی متعلق به دولت است، این اختیار پیش­بینی شده است که با توجه به ماهیت خوداتکایی قرارداد و تأمین مالی انجام‌شده، بخشی از نفت استحصالی برای بازپرداخت هزینه­ های پیمانکار در نظر گرفته شود. بر این اساس، دولت میزبان اختیار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهای مربوطه بفروشد و بازپرداخت پیمانکار به صورت نقدی باشد و یا بدون پذیرش مسئولیت بازاریابی و فروش محصول، نفت تخصیص‌داده شده را با مطالبات پیمانکار تهاتر کند. فرایند تهاتر در این قراردادها از طریق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام می‌شود. وابستگی قرارداد فروش به قرارداد بالادستی که تحت قواعد اساسی، مانند مالکیت و حاکمیت قرار می­گیرد، در کنار ماهیت تجاری فروش نفت، مستلزم شناخت ماهیت این‌گونه از قراردادها و تحلیل آن در نظام حقوق تجارت بین­ الملل است. مقالة پیش‌رو با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی شناخت این ماهیت است و در آخر بدین نتیجه رهنمون می­ شود که ماهیت این قراردادها، تلفیقی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی با غلبة اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت میزبان است.

کلیدواژه ها

  • دولت میزبان
  • سرمایه گذاری
  • شرکت بین المللی نفتی
  • ماهیت قرارداد فروش نفت ضمیمه

مواد مرتبط