ماده 98 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 98 قانون امور حسبی''': برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل و موجه باشد.» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۸ قانون امور حسبی''': برای رسیدگی به [[درخواست]] عزل [[قیم]] باید قیم و در صورت لزوم [[دادستان]] [[احضار]] شوند و [[حکم|حکمی]] که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل و موجه باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
دادستان: که به او [[مدعیالعموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تأکید بر مدلل و موجه بودن حکم در ماده ۹۸ قانون امور حسبی، خصوصیتی همانند سایر تصمیمهای دادگاه است و نباید آن را تأکیدی بر تمایز حکم عزل قیم و حساسیت بیشتر آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455228|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:قیمومت]] | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:عزل قیم]] | |||
[[رده:رسیدگی به عزل قیم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۳
ماده ۹۸ قانون امور حسبی: برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل و موجه باشد.
توضیح واژگان
قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۱]
دادستان: که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
نکات توضیحی
تأکید بر مدلل و موجه بودن حکم در ماده ۹۸ قانون امور حسبی، خصوصیتی همانند سایر تصمیمهای دادگاه است و نباید آن را تأکیدی بر تمایز حکم عزل قیم و حساسیت بیشتر آن دانست.[۳]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455228