ماده 99 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۹ قانون امور حسبی''': [[قیم]] از تصمیم [[دادگاه]] راجع به عزل خود و [[دادستان]] از رد [[درخواست]] عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین | قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تعیین قیم موقت، بعد از حکم به عزل قیم سابق به عمل | تعیین قیم موقت، بعد از حکم به عزل قیم سابق به عمل می‌آید و پیش از آن نمی‌توان قیم موقت را تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
رای شماره | رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۲۹/۱/۲۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: نظر به مدلول مواد ۲۷ و ۹۹ [[قانون امور حسبی]]، تصمیم دادگاه بر رد درخواست عزل قیم، قابل [[فرجام خواهی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در خصوص ماده | همچنین در خصوص ماده ۹۹ قانون امور حسبی، [[رای وحدت رویه]] شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد چون قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998856|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 2467 مورخ 1335/11/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸
ماده ۹۹ قانون امور حسبی: قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
نکات توضیحی
تعیین قیم موقت، بعد از حکم به عزل قیم سابق به عمل می‌آید و پیش از آن نمی‌توان قیم موقت را تعیین نمود.[۳]
رویه‌های قضایی
رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۲۹/۱/۲۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: نظر به مدلول مواد ۲۷ و ۹۹ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه بر رد درخواست عزل قیم، قابل فرجام خواهی نیست.[۴]
همچنین در خصوص ماده ۹۹ قانون امور حسبی، رای وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد چون قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.[۵]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455300
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997496
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998856