ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه قبل یا به هنگام ارسال | '''ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «[[داده پیام]]» اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که [[اصل ساز]] را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام»محسوب می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 24 قانون تجارت الکترونیک | |||
ماده 26 قانون تجارت الکترونیک | |||
ماده 27 قانون تجارت الکترونیک | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «[[داده پیام]]» است که «[[داده پیام]]» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | |||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
مخاطب: شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
گواهی الکترونیکی دیجیتال نشان دهنده مالکیت یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلید عمومی خود می باشد، به بیان دیگر مثبت این است که کلید عمومی مفروض متعلق به شخص مفروض است و گواهی های الکترونیکی(دیجیتال) باید متضمن یک نام و کلید عمومی باشند. گواهی الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 توسط قانونگذار مورد شناسایی قرار گرفت در باب دوم این قانون دفاتر خدمات صدور گواهی های الکترونیکی مطرح شده اند که یکی از وظایف این دفاتر در ماده 31 قانون فوق الذکر تولید و صدور گواهی های اصالت (امضا) الکترونیکی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240488|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
هر گواهی الکترونیکی دارای سه جزء اصلی یا سه عنصر می باشد و فارغ از اینکه گواهی حاوی چه اطلاعاتی باشد روابط این اجزاء است که مبنای صدور گواهی می باشد و شامل امضا کننده (مالک گواهی)، مرجع صدور گواهی و طرف اعتماد کننده است با توجه به اهمیت مراجع صدور گواهی انها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امضا کننده یا مالک گواهی مطابق دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مبنای بازرگانی و شخصی(حقیقی یا حقوقی) است که می تواند با استفاده از کلید خصوصی خود که کلید عمومی ان درون گواهی می باشد نسبت به ادعای اسناد اقدام کند و گواهی الکترونیکی برای وی صادر می شود طرف اعتماد کننده شخصی است که به هویت فرستنده پیام صحت و تمامیت پیام اعتماد کند در حقیقت هویت امضا کننده و کلید عمومی موجود در گواهی را تطبیق می دهد و بر مبنای ان عمل می کند و به رابطه امضا کننده و کلید عمومی اعتماد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240492|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
در اسناد دستنویس دستکاریهای ایجاد شده و یا تغییر یافتن دستخط قابل شناسایی است و اصل نبودن سند قابل تشخیص می باشد حال انکه تغییر داده ها در دنیای دیجیتال قابل ردیابی و تشخیص نیست به دلیل همین مسائل سرویسهای امنیتی ایجاد شدند. این سرویس ها سعی می کنند به شیوه های گوناگون در حفظ محرمانه بودن و جامعیت داده ها بکوشند و از طرف دیگر در جهت احراز هویت ارسال کننده( امضاء کننده) و انکار ناپذیری داده ها نسبت به امضاء کننده حرکت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240496|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مواد 22-24-26-27 قانون تجارت الکترونیک هر چند کلمه ایجاب یا قبول را به کار نبرده اند، ولی مربوط به ایجاب و قبول می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
ماده 22 قانون تجارت الکترونیک در مورد نظریه تایید وصول( در صورت توافق طرفین) صحبت می کند. این نظریه در صورتی اثر حقوقی دارد که میان طرفین توافق صورت گیرد و در صورتی که توافق میان ان ها بر نظریه تایید وصول نباشد یکی از نظریات الف (ارسال) و ب (وصول) جاری خواهد شد. نظریه مذکور شبیه نظریه اطلاع است یعنی قرارداد زمانی منعقد می شود که قبول به اطلاع مخاطب رسیده باشد که در اصطلاح تجارت الکترونیکی تایید یا تصدیق نامیده می شود. منتهی این نظریه در صورتی قابل اعمال است که یا طرفین اصل ساز و مخاطب با یکدیگر توافق نمایند، یا اصل ساز چنین شرطی را مقرر نماید که در جهت این است که مخاطب نتواند بعدها ادعای عدم وصول قبول را داشته باشد. بنابراین تصدیق وصول داده پیام را لازم می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول ان ها باشد توافق نمایند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد در این صورت ان ها باید مطابق ان رفتار نمایند و الا ارسال محقق نمیگردد. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر ماده 22 قانون تجارت الکترونیک «به هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد.» بنابراین، در حالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است؛ تصدیق به دو صورت انجام می شود: | |||
# به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله مخاطب | |||
# اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام ها مطمئن کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846692|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می سازد، لذا برای قطعیت یافتن اگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام ها را تصدیق کند. در این خصوص مواد 22 الی 25 قانون تجارت الکترونیک ایران به تبعیت از ماده 14 قانون نمونه انسیترال مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است: | |||
# تصدیق دریافت شده است | |||
هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام ها از سوی مخاطب کرده باشد انگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام ها را تصدیق نکند داده پیام ها ارسال نشده تلقی می شوند و هیچ اثر حقوقی بر ان ها مترتب نمی شود بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام ها تصدیق شوند و بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر ان مترتب شدن اثار حقوقی بر داده پیام ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می شود. | |||
* 2. تصدیق دریافت شرط نشده است | |||
قانون تجارت الکترونیک ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال پیشبینی شده است و به تبع ان در پیش نویس قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 32 نیز امده بود که قبل از تصویب نهایی در شورای نگهبان و براساس ایرادات این شورا حذف گردیده است. در حال حاضر که این ماده حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده معلوم نیست ولی به نظر می رسد زمانی که ارسال محقق می گردد باید بتوان اثر حقوقی بر ان بار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846684|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:داده پیام]] | |||
[[رده:اصل ساز]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۰
ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی: هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام»محسوب می‌گردد.
مواد مرتبط
ماده 24 قانون تجارت الکترونیک
ماده 26 قانون تجارت الکترونیک
ماده 27 قانون تجارت الکترونیک
توضیح واژگان
اصل ساز: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۱]
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
مخاطب: شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
گواهی الکترونیکی دیجیتال نشان دهنده مالکیت یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلید عمومی خود می باشد، به بیان دیگر مثبت این است که کلید عمومی مفروض متعلق به شخص مفروض است و گواهی های الکترونیکی(دیجیتال) باید متضمن یک نام و کلید عمومی باشند. گواهی الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 توسط قانونگذار مورد شناسایی قرار گرفت در باب دوم این قانون دفاتر خدمات صدور گواهی های الکترونیکی مطرح شده اند که یکی از وظایف این دفاتر در ماده 31 قانون فوق الذکر تولید و صدور گواهی های اصالت (امضا) الکترونیکی می باشد.[۴]
هر گواهی الکترونیکی دارای سه جزء اصلی یا سه عنصر می باشد و فارغ از اینکه گواهی حاوی چه اطلاعاتی باشد روابط این اجزاء است که مبنای صدور گواهی می باشد و شامل امضا کننده (مالک گواهی)، مرجع صدور گواهی و طرف اعتماد کننده است با توجه به اهمیت مراجع صدور گواهی انها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امضا کننده یا مالک گواهی مطابق دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مبنای بازرگانی و شخصی(حقیقی یا حقوقی) است که می تواند با استفاده از کلید خصوصی خود که کلید عمومی ان درون گواهی می باشد نسبت به ادعای اسناد اقدام کند و گواهی الکترونیکی برای وی صادر می شود طرف اعتماد کننده شخصی است که به هویت فرستنده پیام صحت و تمامیت پیام اعتماد کند در حقیقت هویت امضا کننده و کلید عمومی موجود در گواهی را تطبیق می دهد و بر مبنای ان عمل می کند و به رابطه امضا کننده و کلید عمومی اعتماد می کند.[۵]
در اسناد دستنویس دستکاریهای ایجاد شده و یا تغییر یافتن دستخط قابل شناسایی است و اصل نبودن سند قابل تشخیص می باشد حال انکه تغییر داده ها در دنیای دیجیتال قابل ردیابی و تشخیص نیست به دلیل همین مسائل سرویسهای امنیتی ایجاد شدند. این سرویس ها سعی می کنند به شیوه های گوناگون در حفظ محرمانه بودن و جامعیت داده ها بکوشند و از طرف دیگر در جهت احراز هویت ارسال کننده( امضاء کننده) و انکار ناپذیری داده ها نسبت به امضاء کننده حرکت می کنند.[۶]
نکات توضیحی
مواد 22-24-26-27 قانون تجارت الکترونیک هر چند کلمه ایجاب یا قبول را به کار نبرده اند، ولی مربوط به ایجاب و قبول می شوند.[۷]
ماده 22 قانون تجارت الکترونیک در مورد نظریه تایید وصول( در صورت توافق طرفین) صحبت می کند. این نظریه در صورتی اثر حقوقی دارد که میان طرفین توافق صورت گیرد و در صورتی که توافق میان ان ها بر نظریه تایید وصول نباشد یکی از نظریات الف (ارسال) و ب (وصول) جاری خواهد شد. نظریه مذکور شبیه نظریه اطلاع است یعنی قرارداد زمانی منعقد می شود که قبول به اطلاع مخاطب رسیده باشد که در اصطلاح تجارت الکترونیکی تایید یا تصدیق نامیده می شود. منتهی این نظریه در صورتی قابل اعمال است که یا طرفین اصل ساز و مخاطب با یکدیگر توافق نمایند، یا اصل ساز چنین شرطی را مقرر نماید که در جهت این است که مخاطب نتواند بعدها ادعای عدم وصول قبول را داشته باشد. بنابراین تصدیق وصول داده پیام را لازم می داند.[۸]
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول ان ها باشد توافق نمایند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد در این صورت ان ها باید مطابق ان رفتار نمایند و الا ارسال محقق نمیگردد. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر ماده 22 قانون تجارت الکترونیک «به هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد.» بنابراین، در حالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است؛ تصدیق به دو صورت انجام می شود:
- به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله مخاطب
- اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام ها مطمئن کرده باشد.[۹]
با توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می سازد، لذا برای قطعیت یافتن اگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام ها را تصدیق کند. در این خصوص مواد 22 الی 25 قانون تجارت الکترونیک ایران به تبعیت از ماده 14 قانون نمونه انسیترال مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است:
- تصدیق دریافت شده است
هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام ها از سوی مخاطب کرده باشد انگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام ها را تصدیق نکند داده پیام ها ارسال نشده تلقی می شوند و هیچ اثر حقوقی بر ان ها مترتب نمی شود بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام ها تصدیق شوند و بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر ان مترتب شدن اثار حقوقی بر داده پیام ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می شود.
- 2. تصدیق دریافت شرط نشده است
قانون تجارت الکترونیک ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال پیشبینی شده است و به تبع ان در پیش نویس قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 32 نیز امده بود که قبل از تصویب نهایی در شورای نگهبان و براساس ایرادات این شورا حذف گردیده است. در حال حاضر که این ماده حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده معلوم نیست ولی به نظر می رسد زمانی که ارسال محقق می گردد باید بتوان اثر حقوقی بر ان بار کرد.[۱۰]
منابع
- ↑ بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240488
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240492
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240496
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328788
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330108
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846692
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846684