ماده 104 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۰۵ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱۸ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
امینی که برای اداره امور فرد کبیری که عاجز است تعیین می‌شود به منزله [[وکیل]] شخص عاجز است بنابراین شخص عاجز، می‌تواند شخصاً در دعوا مداخله کند یا به وسیله امینی که معین شده و موقعیت وکیل را دارد اقدام نماید. چنین وکیلی اگر به لحاظ نداشتن پروانه وکالت نتواند دادخواست بدهد و ضرر و زیان را مطالبه نماید می‌تواند اعلام شکایت نماید و می‌تواند وکیل واجد شرایط بر طرح دعوا انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888548|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | امینی که برای اداره امور فرد کبیری که عاجز است تعیین می‌شود به منزله [[وکیل]] شخص عاجز است بنابراین شخص عاجز، می‌تواند شخصاً در دعوا مداخله کند یا به وسیله امینی که معین شده و موقعیت وکیل را دارد اقدام نماید. چنین وکیلی اگر به لحاظ نداشتن پروانه وکالت نتواند دادخواست بدهد و ضرر و زیان را مطالبه نماید می‌تواند اعلام شکایت نماید و می‌تواند وکیل واجد شرایط بر طرح دعوا انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888548|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]] | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۸
ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی: کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عاجز: انسانی است که به علت کبر سن یا مرض و غیره از اداره تمام یا بعض امور خود یا مولی علیه خود درمانده باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بعضی از اشخاص در اثر کبر سن یا بیماری‌هایی مانند زمین‌گیری عملاً نمی‌توانند دارایی خود را اداره نمایند ولی قوای دماغی آنان سالم است و دچار جنون و سفاهت نیستند. برای اداری اموال این اشخاص به دستور ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی امین تعیین می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
امینی که برای اداره امور فرد کبیری که عاجز است تعیین می‌شود به منزله وکیل شخص عاجز است بنابراین شخص عاجز، می‌تواند شخصاً در دعوا مداخله کند یا به وسیله امینی که معین شده و موقعیت وکیل را دارد اقدام نماید. چنین وکیلی اگر به لحاظ نداشتن پروانه وکالت نتواند دادخواست بدهد و ضرر و زیان را مطالبه نماید می‌تواند اعلام شکایت نماید و می‌تواند وکیل واجد شرایط بر طرح دعوا انتخاب کند.[۳]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347312
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253564
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888548