ماده 140 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[غایب مفقودالاثر|غایب]] برای اداره [[مال|اموال]] خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به [[تصرف]] [[ورثه]] داده نمی‌شود تا حکم [[موت فرضی]] غایب صادر شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.<ref>ماده 1011 قانون مدنی</ref> | |||
تصرف: در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> که در این صورت قانونگذار او را مرده فرض می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
فرض ماده ۱۴۰ این است که غایب برای اداره [[مال|اموال]] و دارایی خود، تعیین تکلیف کرده‌است مانند این که وکیل تعیین کرده باشد در این صورت اگر این شخص بمیرد یا صلاحیتش را از دست بدهد باید برای اداره اموال غایب امین تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> لذا تا زمانی که نماینده غایب صلاحیتش را از دست نداده یا فوت نشده‌است [[دادستان]] در اداره امور مالی او دخالت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2706664|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و ۱۴۰ [[قانون امور حسبی]] دو فرض متفاوت را مطرح می‌کنند. ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی فرضی را مطرح می‌کند که غایب برای اداره اموال خود کسی را معرفی نکرده‌است در این حالت، دادگاه تکلیف اموال غایب را معین می‌کند و ممکن است با شرایطی به تصرف موقت ورثه داده شود اما در فرض ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده‌است در این حالت اموال به تصرف موقت ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487912|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:اداره اموال غایب مفقودالاثر]] | [[رده:اداره اموال غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:امین غایب مفقودالاثر]] | [[رده:امین غایب مفقودالاثر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۷
ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی: در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غایب صادر شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۱]
تصرف: در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۲] به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۴]
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند[۵] که در این صورت قانونگذار او را مرده فرض می‌نماید.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فرض ماده ۱۴۰ این است که غایب برای اداره اموال و دارایی خود، تعیین تکلیف کرده‌است مانند این که وکیل تعیین کرده باشد در این صورت اگر این شخص بمیرد یا صلاحیتش را از دست بدهد باید برای اداره اموال غایب امین تعیین شود.[۷] لذا تا زمانی که نماینده غایب صلاحیتش را از دست نداده یا فوت نشده‌است دادستان در اداره امور مالی او دخالت نمی‌کند.[۸]
نکات توضیحی
ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و ۱۴۰ قانون امور حسبی دو فرض متفاوت را مطرح می‌کنند. ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی فرضی را مطرح می‌کند که غایب برای اداره اموال خود کسی را معرفی نکرده‌است در این حالت، دادگاه تکلیف اموال غایب را معین می‌کند و ممکن است با شرایطی به تصرف موقت ورثه داده شود اما در فرض ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده‌است در این حالت اموال به تصرف موقت ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی صادر شود.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 1011 قانون مدنی
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690628
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487912