ماده 146 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۴۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[وارث|ورثه]] [[درخواست]] کنند صورت [[مال|اموال]] با حضور [[دادستان]] تنظیم و بهای اموال توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آن‌ها قید شود [[دادگاه]] درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال [[غایب مفقودالاثر|غایب]] برداشته خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.<ref>ماده 1011 قانون مدنی</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با عنایت به [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و نیز ماده ۱۸ [[قانون کارشناسان رسمی دادگستری]] مصوب ۱۳۸۱، در صورت وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی، دادگاه نمی‌تواند از خبرگان محلی برای [[کارشناسی]] انتخاب نماید. مطابق صدر ماده ۲۵۹ همان قانون نیز ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. البته در ماده ۱۴۶ [[قانون امور حسبی]] هزینه ارزیابی بر اموال غایب مفقودالاثر تحمیل شده‌است که منطقی به نظر می‌رسد چون تسلیم اموال به صورت موقت به ورثه صورت می‌گیرد و اموال غایب نیز برای برداشت هزینه دادرسی در دسترس می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6527984|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:اموال غایب مفقودالاثر]] | [[رده:اموال غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:صورت برداری از اموال غایب مفقودالاثر]] | [[رده:صورت برداری از اموال غایب مفقودالاثر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۱۴۶ قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آن‌ها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غایب برداشته خواهد شد.
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با عنایت به ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، در صورت وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی، دادگاه نمی‌تواند از خبرگان محلی برای کارشناسی انتخاب نماید. مطابق صدر ماده ۲۵۹ همان قانون نیز ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. البته در ماده ۱۴۶ قانون امور حسبی هزینه ارزیابی بر اموال غایب مفقودالاثر تحمیل شده‌است که منطقی به نظر می‌رسد چون تسلیم اموال به صورت موقت به ورثه صورت می‌گیرد و اموال غایب نیز برای برداشت هزینه دادرسی در دسترس می‌باشد.[۴]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ ماده 1011 قانون مدنی
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6527984