ماده 159 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:غایب مفقودالاثر; +رده:موت فرضی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی''': درخواست کننده میتواند از رد [[درخواست]] خود و [[دادستان]] از [[حکم]] [[موت فرضی]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] بخواهد و رای پژوهش قابل [[فرجام]] نیست. | ||
== توضیح واژگان == | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر مبنای قاعده مندرج در [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد و قانونگذار بر طبق ماده ۱۵۹ همان قانون در این باره تصریح کرده‌است که درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست. مدت تجدیدنظرخواهی نیز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708556|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> با توضیحات فوق حکم موت فرضی قابل تجدیدنظر است و در نتیجه نمی‌تواند موضوع [[دعوا|دعوای]] بطلان قرار گیرد و از طرفی مشمول [[قاعده فراغ دادرس]] می‌باشد و دارای قدرت اثباتی است ولی از [[اعتبار امر قضاوت شده]] برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:موت فرضی]] | [[رده:موت فرضی]] | ||
[[رده:تجدیدنظرخواهی از حکم موت فرضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۳
ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی: درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر مبنای قاعده مندرج در ماده ۲۷ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد و قانونگذار بر طبق ماده ۱۵۹ همان قانون در این باره تصریح کرده‌است که درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست. مدت تجدیدنظرخواهی نیز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.[۵] با توضیحات فوق حکم موت فرضی قابل تجدیدنظر است و در نتیجه نمی‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد و از طرفی مشمول قاعده فراغ دادرس می‌باشد و دارای قدرت اثباتی است ولی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی‌باشد.[۶]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708556
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345572