ماده 172 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 172 قانون امور حسبی''': در صورتیکه بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطلاع ‌دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
'''ماده ۱۷۲ قانون امور حسبی''': در صورتی که بین [[ورثه]] [[محجور|محجوری]] باشد که [[ولی قهری|ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به [[دادستان]] اطلاع دهد که جهت تعیین [[قیم]] اقدام نماید.


== توضیح واژگان ==
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت مهر و موم ترکه قبل از تعیین قیم این است که انتظار دادرس تا تعیین قیم برای محجور، ممکن است موجب تضییع و تفریط ترکه بشود و از طرف دیگر مهر و موم ترکه برای حفاظت حق اشخاص ذی‌نفع می‌باشد و طبیعت آن احتیاجی به اطلاع تمامی اشخاص ذی‌نفع ندارد. همچنین است در مورد غایب مفقودالاثر یا جنین که داردس قبل از تعیین [[امین]] اقدام به مهر و موم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16116|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه در صورت وجود وارث محجور]]
[[رده:مهر و موم ترکه در صورت وجود وارث محجور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۰

ماده ۱۷۲ قانون امور حسبی: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۲]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت مهر و موم ترکه قبل از تعیین قیم این است که انتظار دادرس تا تعیین قیم برای محجور، ممکن است موجب تضییع و تفریط ترکه بشود و از طرف دیگر مهر و موم ترکه برای حفاظت حق اشخاص ذی‌نفع می‌باشد و طبیعت آن احتیاجی به اطلاع تمامی اشخاص ذی‌نفع ندارد. همچنین است در مورد غایب مفقودالاثر یا جنین که داردس قبل از تعیین امین اقدام به مهر و موم می‌نماید.[۴]

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  3. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16116