ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''‌ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری:''' میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قا...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''‌ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری:''' میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
'''‌ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری:''' میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
تبصره ۲ – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است.
تبصره ۲ – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقوق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۲ر۸ر۱۳۴۹ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود ‌حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه ههای یازده یا دوازده را‌عهده دار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروه های دوازده گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه های یازده و دوازده با ‌شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقوق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۲ر۸ر۱۳۴۹ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود ‌حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه ههای یازده یا دوازده را‌عهده دار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروه های دوازده گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه های یازده و دوازده با ‌شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا ‌منصوب شده و میشوند بازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط بشغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را ‌داشته اند مبنای محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا ‌منصوب شده و میشوند بازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط بشغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را ‌داشته اند مبنای محاسبه قرار میگیرد.



نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲

‌ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری: میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.

تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.

تبصره ۲ – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقوق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۲ر۸ر۱۳۴۹ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود ‌حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه ههای یازده یا دوازده را‌عهده دار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروه های دوازده گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه های یازده و دوازده با ‌شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا ‌منصوب شده و میشوند بازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط بشغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را ‌داشته اند مبنای محاسبه قرار میگیرد.

در تعیین مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین حداکثر دو دوره نمایندگی قابل احتساب است و مبنای مزبور بجای متوسط حقوق موضوع تبصره ۱ این ماده محسوب میشود.

هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند. حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یکدوره کامل قانونگذاری بریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا میشوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود.