ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی''': استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست. == مواد مرتبط == == توضیح واژگان == == منابع ==» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی''': استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست. | '''ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی''': استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، ان را نمی پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023560|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی که تا اندازه زیادی با گسترش این قراردادها توسعه یافته است، قانون حاکم در میان مصرف کننده و تاجر در قرارداد الکترونیکی تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید متعهد شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292076|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | |||
در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده امریکا، اصل ازادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در زمینه حقوق مصرف کننده محدود گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292216|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد ان مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در ان ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در ان، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف امیز تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025512|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== | یکی از شاخصه های غیر منصفانه بودن شکلی قرارداد حجم تشکیلاتی یک طرف در مقابل طرف دیگر قرارداد است در این باره ممکن است گفته شود که اگر یک طرف قرارداد از نظر تشکیلاتی بزرگتر و قوی تر از دیگری باشد، برای او قدرت چاره زنی برتر ایجاد می شود؛ زیرا تشکیلات وسیع، قدرت مدیریت و وسعت عملیات بیشتری به او می دهد. البته همیشه اینگونه نیست که شرکتی که از حجم تشکیلاتی و اندازه بزرگتری برخوردار است، از نظر قدرت چانه زنی هم قوی تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025660|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
شروط قراردادی خلاف مقررات حمایت از مصرف کننده، مخالف نظم عمومی و فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980204|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در فرهنگ حقوقی بلک در خصوص قرارداد غیر منصفانه گفته شده است: «قراردادی غیر عادلانه است که بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در تصمیم گیری، شخص ان را قبول می کند و ضابطه کلی ان است که به تشخیص عرف بازار و با توجه به نیاز مالی موجود، شروط مورد نظر به اندازه ای یک طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در وضعیت زمان عقد، غیر عادلانه به نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023648|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== | مطابق [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات فصل اول بوده و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست. این ماده نیز بر یکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه ها و اعمال «شرایط غیر منصفانه» را که در حقوق رقابت شامل «استنکاف از انجام معامله، قیمت گذاری تبعیض امیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، فروش اجباری کالا، معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می داند، زیرا چنین رفتاری ناشی از سوء استفاده از موقعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در حقوق رقابت منع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889472|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025976|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از ان ها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگر چه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# استفاده از شروط قراردادی که برخلاف مقررات این فصل از قانون تجارت الکترونیکی باشد، معتبر نیست. | |||
# اعمال شروط غیرمنصفانه که به ضرر مصرف‌کننده باشد، فاقد اعتبار است. | |||
# مقررات این فصل حقوق و دستاوردهای مصرف‌کننده را حفظ می‌کند. | |||
# این ماده به اهمیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی اشاره دارد. | |||
# شروطی که به نحوی غیرعادلانه و ناعادلانه به زیان مصرف‌کننده باشند، قانونی نیستند. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | |||
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]] | |||
* [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده]] | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
* [[جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:مصرف کننده]] | |||
[[رده:شروط غیر منصفانه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0230}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۵
ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی: استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، ان را نمی پذیرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی که تا اندازه زیادی با گسترش این قراردادها توسعه یافته است، قانون حاکم در میان مصرف کننده و تاجر در قرارداد الکترونیکی تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید متعهد شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.[۳]
در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده امریکا، اصل ازادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در زمینه حقوق مصرف کننده محدود گردیده است.[۴]
نکات توضیحی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد ان مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در ان ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در ان، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف امیز تلقی شود.[۵]
یکی از شاخصه های غیر منصفانه بودن شکلی قرارداد حجم تشکیلاتی یک طرف در مقابل طرف دیگر قرارداد است در این باره ممکن است گفته شود که اگر یک طرف قرارداد از نظر تشکیلاتی بزرگتر و قوی تر از دیگری باشد، برای او قدرت چاره زنی برتر ایجاد می شود؛ زیرا تشکیلات وسیع، قدرت مدیریت و وسعت عملیات بیشتری به او می دهد. البته همیشه اینگونه نیست که شرکتی که از حجم تشکیلاتی و اندازه بزرگتری برخوردار است، از نظر قدرت چانه زنی هم قوی تر باشد.[۶]
شروط قراردادی خلاف مقررات حمایت از مصرف کننده، مخالف نظم عمومی و فاقد اعتبار است.[۷]
در فرهنگ حقوقی بلک در خصوص قرارداد غیر منصفانه گفته شده است: «قراردادی غیر عادلانه است که بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در تصمیم گیری، شخص ان را قبول می کند و ضابطه کلی ان است که به تشخیص عرف بازار و با توجه به نیاز مالی موجود، شروط مورد نظر به اندازه ای یک طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در وضعیت زمان عقد، غیر عادلانه به نظر برسد.[۸]
مطابق ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات فصل اول بوده و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست. این ماده نیز بر یکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه ها و اعمال «شرایط غیر منصفانه» را که در حقوق رقابت شامل «استنکاف از انجام معامله، قیمت گذاری تبعیض امیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، فروش اجباری کالا، معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می داند، زیرا چنین رفتاری ناشی از سوء استفاده از موقعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در حقوق رقابت منع شده است.[۹]
یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.[۱۰]
انتقادات
در قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از ان ها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگر چه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- استفاده از شروط قراردادی که برخلاف مقررات این فصل از قانون تجارت الکترونیکی باشد، معتبر نیست.
- اعمال شروط غیرمنصفانه که به ضرر مصرف‌کننده باشد، فاقد اعتبار است.
- مقررات این فصل حقوق و دستاوردهای مصرف‌کننده را حفظ می‌کند.
- این ماده به اهمیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی اشاره دارد.
- شروطی که به نحوی غیرعادلانه و ناعادلانه به زیان مصرف‌کننده باشند، قانونی نیستند.
مقالات مرتبط
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
- حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)
منابع
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023560
- ↑ مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292076
- ↑ مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292216
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025512
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980204
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023648
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889472
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025976
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188512