ماده 188 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 188 قانون امور حسبی''': در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 188 قانون امور حسبی''': در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در [[ترکه]] نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود. | '''ماده 188 قانون امور حسبی''': در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در [[ترکه]] نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
رد اشیا یا اسناد مذکور در ماده 188 [[قانون امور حسبی]] در صورتی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در [[ترکه]] با اشخاصی که مدعی اختصاصی بودن آن اشیا و اسناد به خود هستند نباشد؛ در غیر این صورت اموال مزبور جزء [[ترکه]] مهر و موم می شود و مدعیان حق می توانند از طریق عادی به [[دادگاه|دادگاه های]] صالح مراجعه نمایند زیرا [[مال|اموال]] در [[تصرف]] متوفی بوده و بنا بر مستفاد از [[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]] تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16140|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/5439 مورخ 1362/11/26 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: تشخیص این که اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاص کدام یک از آن هاست مستفاد از [[ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی]] با مامور اجرای مربوط می باشد و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در مورید که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه است و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصبت اموال مذکور قابل توصیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568456|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
ماده 188 قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.
توضیح واژگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رد اشیا یا اسناد مذکور در ماده 188 قانون امور حسبی در صورتی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در ترکه با اشخاصی که مدعی اختصاصی بودن آن اشیا و اسناد به خود هستند نباشد؛ در غیر این صورت اموال مزبور جزء ترکه مهر و موم می شود و مدعیان حق می توانند از طریق عادی به دادگاه های صالح مراجعه نمایند زیرا اموال در تصرف متوفی بوده و بنا بر مستفاد از ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.[۲]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/5439 مورخ 1362/11/26 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: تشخیص این که اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاص کدام یک از آن هاست مستفاد از ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی با مامور اجرای مربوط می باشد و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در مورید که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه است و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصبت اموال مذکور قابل توصیف است.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16140
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568456