اشتباه در خود موضوع معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
خود موضوع | [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]] یا صورت عرفی، جنس مورد معامله بوده، یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
'''اشتباه در خود موضوع معامله''' در [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده: «[[اشتباه]] وقتی موجب [[عدم نفوذ]] معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» | '''اشتباه در خود موضوع معامله''' در [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده: «[[اشتباه]] وقتی موجب [[عدم نفوذ]] معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[اشتباه در شخصیت طرف معامله]] | |||
[[شرایط صحت معامله]] | [[شرایط صحت معامله]] | ||
[[عقد]] | [[عقد]] | ||
[[قصد انشاء]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | |||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | |||
[[رده:اشتباه]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۶
خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف یا صورت عرفی، جنس مورد معامله بوده، یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.[۱] علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.[۲]
اشتباه در خود موضوع معامله در ماده ۲۰۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۳]
این ماده، از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته در ترجمه یکی از واژگان آن، دو برداشت متفاوت وجود دارد.[۴]
استعمال اصطلاح «عدم نفوذ»، به جای «باطل» در این ماده، ناشی از اشتباهی است که نویسندگان قانون مدنی، در ترجمه یکی از واژگان ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، مرتکب شده‌اند.[۵]
در فقه
به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۶]
قلمرو
سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۷]
ضمانت اجرا
علی‌رغم اینکه در متن ماده ۲۰۰ قانون مدنی، ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ عقد ذکر شده؛ اما منطقی است که حکم به بطلان چنین عقودی نمود، به خصوص در زمانی که اشتباه، مربوط به صورت نوعی و متعلق خارجی قصد باشد.[۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289616
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526560
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93612