اشتباه در شخصیت طرف معامله
به موجب ماده ۱۹۹ قانون مدنی: «رضای حاصل در نتیجهٔ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»
البته اطلاق ماده فوق، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخصیت طرف معامله شدهاست.[۱]
برخی از مصادیق اشتباههای غیرمؤثر (در معامله) عبارتند از:
- اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.
- اشتباه پیرامون ویژگیهای مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
- اشتباه در جهت معامله.
- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباههای مؤثر، منتهی نگردد.[۲]
مطابق مقررات قانون مدنی، اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد،[۳] بنابراین اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمیآورد،[۴] در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و عقود احسان؛ مؤثر است، زیرا در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد میباشد.[۵] اصولاً در قراردادهای غیرمعوض، و گاهی نیز در برخی عقود معوض، نظیر بیع نسیه، و نیز در نکاح، شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.[۶]
مواد مرتبط
مصادیق
- در گذشته که معمولاً قبل از نکاح، مرد، همسر آینده خود را نمیدید؛ ممکن بود والدین دختر، در توصیف وی، مرد را اغفال نموده و با ارائه توضیحاتی خلاف واقع، او را به اشتباه بیندازند.[۷]
- در عقودی نظیر صدقه و وقف، شخصیت مسکین و موقوفٌ علیه، علت عمده عقد است.[۸]
- زید، به تصور اینکه عمرو، فرزند او از همسر منقطعه اش میباشد؛ خانه خود را به وی هبه نموده و بعد، متوجه گردید که عمرو، فرزند زن و شوهر دیگری است؛ لذا چنین هبه ای صحیح نمیباشد.[۹]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۱۰] در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف معامله، موجب بطلان نسبی عقد میگردد؛ که مفهومی شبیه عدم نفوذ است.[۱۱] در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در عقد نکاح، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.[۱۲]
در فقه
به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۳]
در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از شرایط صحت عقد است.[۱۴]
ضمانت اجرا
تعارض با قواعد مربوط به خیارات
اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمیتوان قاعده مندرج در این ماده را با قواعد مربوط به خیارات، قابل تطبیق دانست.[۱۵]
مقالات مرتبط
تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93600
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392
- ↑ ماده ۲۰۱ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436320
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088236
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41264
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400