ماده 211 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:تحریر ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۱۱ قانون امور حسبی''': هرگاه میزان [[ترکه]] کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و [[دادگاه]] وقتی را برای [[تحریر ترکه]] معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع میدهد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و [[دین|دیون]] متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 211 قانون امور حسبی == | |||
[[قانون امور حسبی]]، مصوب ۱۳۱۹ است و مبلغ مذکور در ماده ۲۱۱ قانون [[امور حسبی]] به همین دلیل کمتر از هزار ریال در نظر گرفته شده‌است که در آن زمان، مبلغ قابل توجهی بوده‌است. منتها امروزه مبلغ ناچیزی حساب می‌شود. با این وجود قانونگذار این ماده را اصلاح نکرده‌است در نتیجه این ماده، متروک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568752|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 211 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نیاز نبودن به آگهی در صورت کمتر بودن میزان ترکه از هزار ریال | |||
# تعیین وقت برای تحریر ترکه توسط دادگاه | |||
# اطلاع‌رسانی به اشخاص ذینفع که در حوزه دادگاه مقیم باشند | |||
# عدم نیاز به آگهی با توجه به مقدار ترکه و مقررات ماده قبل | |||
# اهمیت آگاهی دادگاه از ذینفعان معلوم و مقیم در حوزه دادگاه | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1055}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶
ماده ۲۱۱ قانون امور حسبی: هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع میدهد.
توضیح واژگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
نکات توضیحی ماده 211 قانون امور حسبی
قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۱۹ است و مبلغ مذکور در ماده ۲۱۱ قانون امور حسبی به همین دلیل کمتر از هزار ریال در نظر گرفته شده‌است که در آن زمان، مبلغ قابل توجهی بوده‌است. منتها امروزه مبلغ ناچیزی حساب می‌شود. با این وجود قانونگذار این ماده را اصلاح نکرده‌است در نتیجه این ماده، متروک است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 211 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نیاز نبودن به آگهی در صورت کمتر بودن میزان ترکه از هزار ریال
- تعیین وقت برای تحریر ترکه توسط دادگاه
- اطلاع‌رسانی به اشخاص ذینفع که در حوزه دادگاه مقیم باشند
- عدم نیاز به آگهی با توجه به مقدار ترکه و مقررات ماده قبل
- اهمیت آگاهی دادگاه از ذینفعان معلوم و مقیم در حوزه دادگاه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568752