ماده 231 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 231 قانون امور حسبی: دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی''': [[دین|دیون]] مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دین: [[مال]] کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید دین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
[[قانون مدنی]] عراق در ماده ۲۹۶ و قانون تعهدات و عقود و عقود لبنان در ماده ۱۱۴ بر این نکته تصریح دارند که با مرگ مدیون، دین وی حال میشود مگر آن که دین با تامینات عینی تضمین شده باشد. اما مطابق قانون مدنی مصر، اصل آن است با مرگ مدیون دین او حال نمی‌شود؛ بلکه به صورت موجل در ترکه باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد سوم) (اوصاف تعهد- شرط- اجل- تعدد)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=384540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در اثر فوت، ذمه میت که قایم به شخصیت حقوقی او است زایل میشود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد و چنانچه ورثه از تصرف در ترکه ممنوع شوند تا موعد پرداخت دیون برسد، موجب توجه ضرر به آن‌ها خواهد شد لذا برای جلوگیری از ضرر ورثه، دیون موجل متوفی حال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دیون تقدم ذاتی بر [[حق]] وراث دارند و بدین لحاظ برای حفظ حقوق وراث و برای این که ترکه هر چه زودتر تصفیه شود، تمامی دیون موجل متوفی حال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445176|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> [[ورشکستگی]] نیز مانند فوت، موجب حال شدن دیون میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد ماده ۲۳۱ [[قانون امور حسبی]] که دیون موجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته‌است در غیر از مورد [[رهن]] است زیرا طبق ماده ۷۸۸ قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود در مورد بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف میشود و بعد از انقضای مدت رهن اقدامات بعدی برای استیفای حقوق طلبکار شروع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266500|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده‌است اکثریت معتقد بوده‌اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می‌شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده‌است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/92 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حال شدن دیون موجل متوفی در فرض پرداخت اقساطی محکوم به]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | |||
[[رده:حال شدن دیون موجل متوفی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱
ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی: دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید دین گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی عراق در ماده ۲۹۶ و قانون تعهدات و عقود و عقود لبنان در ماده ۱۱۴ بر این نکته تصریح دارند که با مرگ مدیون، دین وی حال میشود مگر آن که دین با تامینات عینی تضمین شده باشد. اما مطابق قانون مدنی مصر، اصل آن است با مرگ مدیون دین او حال نمی‌شود؛ بلکه به صورت موجل در ترکه باقی می‌ماند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در اثر فوت، ذمه میت که قایم به شخصیت حقوقی او است زایل میشود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد و چنانچه ورثه از تصرف در ترکه ممنوع شوند تا موعد پرداخت دیون برسد، موجب توجه ضرر به آن‌ها خواهد شد لذا برای جلوگیری از ضرر ورثه، دیون موجل متوفی حال میشود.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیون تقدم ذاتی بر حق وراث دارند و بدین لحاظ برای حفظ حقوق وراث و برای این که ترکه هر چه زودتر تصفیه شود، تمامی دیون موجل متوفی حال خواهد شد.[۵] ورشکستگی نیز مانند فوت، موجب حال شدن دیون میشود.[۶]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی که دیون موجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته‌است در غیر از مورد رهن است زیرا طبق ماده ۷۸۸ قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود در مورد بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف میشود و بعد از انقضای مدت رهن اقدامات بعدی برای استیفای حقوق طلبکار شروع میشود.[۷]
همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده‌است اکثریت معتقد بوده‌اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می‌شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده‌است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.[۸]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد سوم) (اوصاف تعهد- شرط- اجل- تعدد). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 384540
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594368
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14784
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97516
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266500
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454960