ماده 242 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی''': قبول [[ترکه]] ممکن است صریح باشد یا ضمنی. | ||
قبول صریح آن است که به موجب [[سند رسمی]] یا عادی قبول خود را به [[دادگاه]] اطلاع بدهند. | قبول صریح آن است که به موجب [[سند رسمی]] یا عادی قبول خود را به [[دادگاه]] اطلاع بدهند. | ||
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء [[دین|دیون]] باشد از قبیل [[بیع]] و [[صلح]] و [[هبه]] و [[رهن]] و امثال آن که | قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء [[دین|دیون]] باشد از قبیل [[بیع]] و [[صلح]] و [[هبه]] و [[رهن]] و امثال آن که به‌طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۲۴۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۲۴۴ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد | سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید | دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
بیع: یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | بیع: یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قبول امری ارادی است و آنچه | قبول امری ارادی است و آنچه نوعاً کشف از آن بنماید کاشف قرار می‌گیرد تا خلاف آن ثابت گردد؛ بنابراین صلح، هبه، رهن و فروش و امثال آن‌ها کاشف از قصد وارث به تصفیه امور ترکه است زیرا هرگاه چنین قصدی را نداشته باشد اقدام به آن گونه تصرفات نمی‌نماید. بالعکس اموری که مربوط به حفظ ترکه است از قبیل تعمیرات ضروری و جمع‌آوری اثاثیه در محل محفوظ یا برداشت زراعت برای جلوگیری از حیف و میل و تفریط که مالک در ملک خود می‌نماید نمی‌تواند نوعاً کاشف از قصد قبول ترکه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
نکته قابل توجه در خصوص ماده | نکته قابل توجه در خصوص ماده ۲۴۲ [[قانون امور حسبی]] این است که ماده مذکور در بیان مفهوم اراده صریح، معیار متفاوتی را برگزیده است. بر اساس این ماده، قبول صریح باید کتبی و خطاب به [[دادگاه]] و حاوی بیان قبول ترکه به‌طور مستقیم باشد. با این ترتیب، قبول صریح عمل تشریفاتی است و همین امر قبول ترکه را از قواعد عمومی اعلام اراده جدا می‌کند. بیان قبول در جلسه دادگاه نیز در حکم قبول صریح است. در خصوص قبول ضمنی نیز تصرف در ترکه است و نه اداره آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بنابراین اختلاس یا اخفای تخشی از ترکه نیز عنوان قبول را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری رودبار در اردیبهشت | در نشست قضایی دادگستری رودبار در اردیبهشت ۸۸ این سؤال طرح شد که آیا در مورد وراثی که محکوم به پرداخت دین متوفی شده و ترکه را هم قبول نموده‌اند چنانچه از پرداخت محکوم به امتناع ورزند ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود؟ کمیسیون در پاسخ به این سؤال مقرر داشته‌است: در فرض سؤال وراث به هر حال محکوم علیه هستند و تفاوتی بین این که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد با دین خود آنان وجود ندارد و با توجه به قبول ترکه از سوی وراث مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936692|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به‌طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …[۲]
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۳]
بیع: یعنی خرید و فروش.[۴]
هبه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند.[۵]
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبول امری ارادی است و آنچه نوعاً کشف از آن بنماید کاشف قرار می‌گیرد تا خلاف آن ثابت گردد؛ بنابراین صلح، هبه، رهن و فروش و امثال آن‌ها کاشف از قصد وارث به تصفیه امور ترکه است زیرا هرگاه چنین قصدی را نداشته باشد اقدام به آن گونه تصرفات نمی‌نماید. بالعکس اموری که مربوط به حفظ ترکه است از قبیل تعمیرات ضروری و جمع‌آوری اثاثیه در محل محفوظ یا برداشت زراعت برای جلوگیری از حیف و میل و تفریط که مالک در ملک خود می‌نماید نمی‌تواند نوعاً کاشف از قصد قبول ترکه قرار گیرد.[۷]
نکته قابل توجه در خصوص ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی این است که ماده مذکور در بیان مفهوم اراده صریح، معیار متفاوتی را برگزیده است. بر اساس این ماده، قبول صریح باید کتبی و خطاب به دادگاه و حاوی بیان قبول ترکه به‌طور مستقیم باشد. با این ترتیب، قبول صریح عمل تشریفاتی است و همین امر قبول ترکه را از قواعد عمومی اعلام اراده جدا می‌کند. بیان قبول در جلسه دادگاه نیز در حکم قبول صریح است. در خصوص قبول ضمنی نیز تصرف در ترکه است و نه اداره آن.[۸] بنابراین اختلاس یا اخفای تخشی از ترکه نیز عنوان قبول را دارد.[۹]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی دادگستری رودبار در اردیبهشت ۸۸ این سؤال طرح شد که آیا در مورد وراثی که محکوم به پرداخت دین متوفی شده و ترکه را هم قبول نموده‌اند چنانچه از پرداخت محکوم به امتناع ورزند ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود؟ کمیسیون در پاسخ به این سؤال مقرر داشته‌است: در فرض سؤال وراث به هر حال محکوم علیه هستند و تفاوتی بین این که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد با دین خود آنان وجود ندارد و با توجه به قبول ترکه از سوی وراث مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ ماده 795 قانون مدنی
- ↑ ماده 771 قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16248
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328716
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338532
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2936692