ماده ۹ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون دریایی:''' درخواست ثبت برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را به ضمیمه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید. مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹ قانون دریایی:''' درخواست ثبت | '''ماده ۹ قانون دریایی:''' درخواست ثبت | ||
برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را به ضمیمه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید. | |||
مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را به اطلاع سازمان مذکور برساند و در صورت تایید آن را در دو سینه و پاشنه کشتی به طور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید. | |||
اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند. | |||
{{مواد قانون دریایی}} | == نکات توضیحی == | ||
بر اساس مواد ۹ و [[ماده ۲۴ قانون دریایی|۲۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳]]، مشخصات کشتی و تمامی معاملات کشتی و منافع آن -که شامل رهن آن نیز است- باید در دفتر ثبت کشتی‌ها در اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت برسد. ماده ۴۲ قانون مزبور از لزوم ثبت رهن کشتی در دفاتر اسناد رسمی سخن گفته و قبض و اقباض را شرط صحت این رهن ندانسته است؛ امری که نشان می‌دهد مبانی خاص ثبت منقول، یعنی جایگزینی «قبض و اقباض» با «ثبت»، مورد توجه مقنن ایرانی در نظام ثبت کشتی بوده است. بنابراین، باید قائل به آن بود که انعقاد عقد رهن بدون تنظیم سند رسمی باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته عده‌ای از حقوقدانان ایرانی با وجود این صراحت قانونی معتقدند ثبت رهن کشتی شرط قابلیت استناد این معامله در برابر ثالث است. صرف‌نظر از نوع ضمانت اجرای قائل‌شده در این دو دیدگاه برای عدم ثبت معامله ترهینی کشتی، نکته حائز اهمیت آن است که لزوم ثبت سبب تأمین اصل اعلام نسبت به کشتی و آگاهی شخص ثالث از وضعیت حقوقی آن خواهد شد.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه نهاد «ثبت» در تأمین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تأکید بر معاملات وثیقه‌ای|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97044.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=581–601|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.337869.1007642|language=fa|first=نسرین|last=طباطبائی حصاری|first2=سحر|last2=آیین پرست}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون دریایی}} | |||
[[رده: مواد قانون دریایی]] | [[رده: مواد قانون دریایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۸
ماده ۹ قانون دریایی: درخواست ثبت
برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را به ضمیمه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید.
مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را به اطلاع سازمان مذکور برساند و در صورت تایید آن را در دو سینه و پاشنه کشتی به طور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید.
اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند.
نکات توضیحی
بر اساس مواد ۹ و ۲۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، مشخصات کشتی و تمامی معاملات کشتی و منافع آن -که شامل رهن آن نیز است- باید در دفتر ثبت کشتی‌ها در اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت برسد. ماده ۴۲ قانون مزبور از لزوم ثبت رهن کشتی در دفاتر اسناد رسمی سخن گفته و قبض و اقباض را شرط صحت این رهن ندانسته است؛ امری که نشان می‌دهد مبانی خاص ثبت منقول، یعنی جایگزینی «قبض و اقباض» با «ثبت»، مورد توجه مقنن ایرانی در نظام ثبت کشتی بوده است. بنابراین، باید قائل به آن بود که انعقاد عقد رهن بدون تنظیم سند رسمی باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته عده‌ای از حقوقدانان ایرانی با وجود این صراحت قانونی معتقدند ثبت رهن کشتی شرط قابلیت استناد این معامله در برابر ثالث است. صرف‌نظر از نوع ضمانت اجرای قائل‌شده در این دو دیدگاه برای عدم ثبت معامله ترهینی کشتی، نکته حائز اهمیت آن است که لزوم ثبت سبب تأمین اصل اعلام نسبت به کشتی و آگاهی شخص ثالث از وضعیت حقوقی آن خواهد شد.[۱]
منابع
- ↑ طباطبائی حصاری, نسرین; آیین پرست, سحر (1402). "جایگاه نهاد «ثبت» در تأمین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تأکید بر معاملات وثیقه‌ای". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 581–601. doi:10.22059/jlq.2024.337869.1007642. ISSN 2588-5618.