ماده ۴۹ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۹ قانون دریایی:''' (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود: تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹ قانون دریایی:''' (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:
'''ماده ۴۹ قانون دریایی:''' (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:


تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال
تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال


از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال


از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال
از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال


از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال


از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال
از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال


تبصره ۱ - مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره ۱ - مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.


تبصره ۲ - سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.
تبصره ۲ - سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.


== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]
{{مواد قانون دریایی}}
{{مواد قانون دریایی}}


[[رده: مواد قانون دریایی]]
[[رده: مواد قانون دریایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۴

ماده ۴۹ قانون دریایی: (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:

تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال

از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال

از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال

از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال

از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال

تبصره ۱ - مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.

تبصره ۲ - سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.

مقالات مرتبط