ماده 260 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 260 قانون امور حسبی: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی''': مقصود از [[تصفیه ترکه]] تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
ماترک: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تصفیه: یعنی تفریع حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587456|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
ترکه ناخالص، آمیخته با دیون و بدهی‌هایی است که باید اداره، تحریر و تصفیه شود و ترکه خالص گردد. ترکه خالص به بازماندگان متوفی می‌رسد نه ترکه ناخالص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
آنگونه که از ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی بر می‌آید تصفیه ترکه عبارت ست از تعیین میزان [[دیون|بدهی‌های]] متوفی و سایر حقوقی که بر عهده متوفی می‌باشد و پرداخت آنها به اشخاص ذینفع و همچنین خارج کردن مورد وصیت از ماترک متوفی می‌باشد. به عبارت دیگر انتظام دادن و حساب بدهی و طلب‌های متوفی را مشخص کردن و پرداخت حقوق اشخاص ذینفع و خالص کردن ماترک را تصفیه ترکه می‌گویند. این خالص کردن ترکه، حقوق و دیون بر عهده متوفی و نیز موصی به را در بر می‌گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]] و ۲۶۰ و [[ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی|۲۶۲]] [[قانون امور حسبی]] [[درخواست]] تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.<ref name=":0" /> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:تصفیه ترکه]] | |||
[[رده:تعریف تصفیه ترکه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳
ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۱]
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …[۲]
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۳]
ماترک: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
تصفیه: یعنی تفریع حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون.[۵]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ترکه ناخالص، آمیخته با دیون و بدهی‌هایی است که باید اداره، تحریر و تصفیه شود و ترکه خالص گردد. ترکه خالص به بازماندگان متوفی می‌رسد نه ترکه ناخالص.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آنگونه که از ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی بر می‌آید تصفیه ترکه عبارت ست از تعیین میزان بدهی‌های متوفی و سایر حقوقی که بر عهده متوفی می‌باشد و پرداخت آنها به اشخاص ذینفع و همچنین خارج کردن مورد وصیت از ماترک متوفی می‌باشد. به عبارت دیگر انتظام دادن و حساب بدهی و طلب‌های متوفی را مشخص کردن و پرداخت حقوق اشخاص ذینفع و خالص کردن ماترک را تصفیه ترکه می‌گویند. این خالص کردن ترکه، حقوق و دیون بر عهده متوفی و نیز موصی به را در بر می‌گیرد.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: با توجه به مواد ۲۵۸ و ۲۶۰ و ۲۶۲ قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.[۷]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587456
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708632
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568936