ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی''': حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد. == مواد مرتبط == == توضیح واژگان == == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == ==...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
پرداخت الکترونیکی: نوعی پرداخت ارزش کالاها و خدمات دریافتی به شیوه ی الکترونیکی است که شامل پرداخت های متداول پولی خارج از شبکه نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568956|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مظاهری کوهانستانی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این سیستم امکان پرداخت خرید های انجام شده از طریق اینترنت را به وسیله ای میل (مطمئن) بدون انتقال شماره کارت بانکی به فروشنده انجام می شود. خریدار و فروشنده باید از پیش در دفاتر ثبت رایانه ای ثالث با ذکر نشانی الکترونیکی و مشخصات بانکی ثبت نام کنند. سپس انتقال وجه از طریق پست الکترونیکی دارای سیستم مطمئن یا حتی به صورت خارج از خط صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604540|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
پرداخت الکترونیکی که برای ان استفاده از شماره کارت پرداخت و ورود رمز ضرورت دارد غیر قابل برگشت است و جز در صورت مفقود شدن کارت یا سرقت نمی توان متعرض چنین پرداختی شد. در مقابل، زمانی که پرداخت فقط با انتقال شماره کارت صورت می گیرد قابل برگشت (فسخ) تلقی شده است. زیرا در این صورت صرفا هویت خریدار عرضه شده است. بدون تردید چنین تفسیری به منظور حمایت از منافع مصرف کنندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604636|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
چک های الکترونیکی در عمل شبیه چک های متعارف اند اما با هزینه های کمتر. فرق ان ها این است که برای نوشتن ان ها از کاغذ استفاده نمی شود. متضمن امضای دستی هم نیستند، بلکه در صدور ان ها از امضای دیجیتالی استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611752|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
از جنبه حمایت از حقوق مصرف کنندگان (موضوع مواد 23 تا 49 قانون تجارت الکترونیکی) نیز موضوع قابل توجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشد و اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از انجام معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848744|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
امروزه معمول ترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارت ها اشنایی دارند و در خرید های روزمره از ان استفاده کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611744|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
یکی از سیستم های پرداخت الکترونیکی، پرداخت مستقیم مانند پول است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا از یک بانک با دادن پول، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
یکی دیگر از سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم پرداخت مستقیم بر مبنای حساب است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده، سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
قانون تجارت الکترونیکی مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 23 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107304|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:حقوق مصرف کننده]] | |||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:پرداخت الکترونیکی]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۱]
پرداخت الکترونیکی: نوعی پرداخت ارزش کالاها و خدمات دریافتی به شیوه ی الکترونیکی است که شامل پرداخت های متداول پولی خارج از شبکه نمی شود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این سیستم امکان پرداخت خرید های انجام شده از طریق اینترنت را به وسیله ای میل (مطمئن) بدون انتقال شماره کارت بانکی به فروشنده انجام می شود. خریدار و فروشنده باید از پیش در دفاتر ثبت رایانه ای ثالث با ذکر نشانی الکترونیکی و مشخصات بانکی ثبت نام کنند. سپس انتقال وجه از طریق پست الکترونیکی دارای سیستم مطمئن یا حتی به صورت خارج از خط صورت گیرد.[۳]
پرداخت الکترونیکی که برای ان استفاده از شماره کارت پرداخت و ورود رمز ضرورت دارد غیر قابل برگشت است و جز در صورت مفقود شدن کارت یا سرقت نمی توان متعرض چنین پرداختی شد. در مقابل، زمانی که پرداخت فقط با انتقال شماره کارت صورت می گیرد قابل برگشت (فسخ) تلقی شده است. زیرا در این صورت صرفا هویت خریدار عرضه شده است. بدون تردید چنین تفسیری به منظور حمایت از منافع مصرف کنندگان است.[۴]
نکات توضیحی
چک های الکترونیکی در عمل شبیه چک های متعارف اند اما با هزینه های کمتر. فرق ان ها این است که برای نوشتن ان ها از کاغذ استفاده نمی شود. متضمن امضای دستی هم نیستند، بلکه در صدور ان ها از امضای دیجیتالی استفاده می شود.[۵]
از جنبه حمایت از حقوق مصرف کنندگان (موضوع مواد 23 تا 49 قانون تجارت الکترونیکی) نیز موضوع قابل توجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشد و اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از انجام معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه می کند.[۶]
امروزه معمول ترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارت ها اشنایی دارند و در خرید های روزمره از ان استفاده کرده اند.[۷]
یکی از سیستم های پرداخت الکترونیکی، پرداخت مستقیم مانند پول است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا از یک بانک با دادن پول، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.[۸]
یکی دیگر از سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم پرداخت مستقیم بر مبنای حساب است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده، سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.[۹]
قانون تجارت الکترونیکی مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 23 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. [۱۰]
مقالات مرتبط
مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
منابع
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ رسول مظاهری کوهانستانی. ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568956
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604540
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604636
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611752
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848744
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611744
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611712
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611740
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107304