ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تجارت الکترونیکی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون | '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود. | ||
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد. | تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== پیشینه == | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
رفتار مجرمانه ی جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref> | |||
در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
در ایران، برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه و ابزارهای الکترونیکی در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جعل داده پیام جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref> | |||
در جرم جعل کامپیوتری مرتکب می تواند هر کسی اعم از نظامی یا غیر نظامی و ایرانی یا خارجی باشد. وجود سمت خاصی نیز برای شخص مرتکب شرط نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با عنایت به قید عبارت «و نظایر ان» در متن ماده در تمثیلی بودن مصادیق تردیدی وجود ندارد. البته موارد 3 و 4 و 5 و 6 از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می توان مصادیقی تمثیلی از اعمال چهار گانه ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» دانست؛ زیرا با توضیحات فوق مشخص گردید این مصادیق فقط از طریق اعمال ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» انجام می شوند و لذا ذکر ان ها ضروری نبوده است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز فقط افعال چهار گانه موصوف را به صورت حصری جزء مصادیق عنصر مادی این بزه اورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473512|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | با عنایت به قید عبارت «و نظایر ان» در متن ماده در تمثیلی بودن مصادیق تردیدی وجود ندارد. البته موارد 3 و 4 و 5 و 6 از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می توان مصادیقی تمثیلی از اعمال چهار گانه ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» دانست؛ زیرا با توضیحات فوق مشخص گردید این مصادیق فقط از طریق اعمال ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» انجام می شوند و لذا ذکر ان ها ضروری نبوده است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز فقط افعال چهار گانه موصوف را به صورت حصری جزء مصادیق عنصر مادی این بزه اورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473512|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
موارد نقض حریم خصوصی با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نود: | |||
الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای) | |||
ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی ان ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169808|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و ان شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و قضایی دارند( مثل سوابق کیفری و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | |||
برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت ارادی و با عمد در فعل صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست. ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475172|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵
ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.[۱]
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رفتار مجرمانه ی جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.[۳]
در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.[۴]
در ایران، برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه و ابزارهای الکترونیکی در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جعل داده پیام جرم انگاری شده است.[۵]
در جرم جعل کامپیوتری مرتکب می تواند هر کسی اعم از نظامی یا غیر نظامی و ایرانی یا خارجی باشد. وجود سمت خاصی نیز برای شخص مرتکب شرط نشده است.[۶]
نکات توضیحی
با عنایت به قید عبارت «و نظایر ان» در متن ماده در تمثیلی بودن مصادیق تردیدی وجود ندارد. البته موارد 3 و 4 و 5 و 6 از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می توان مصادیقی تمثیلی از اعمال چهار گانه ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» دانست؛ زیرا با توضیحات فوق مشخص گردید این مصادیق فقط از طریق اعمال ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» انجام می شوند و لذا ذکر ان ها ضروری نبوده است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز فقط افعال چهار گانه موصوف را به صورت حصری جزء مصادیق عنصر مادی این بزه اورده است.[۷]
موارد نقض حریم خصوصی با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نود:
الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای)
ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی ان ها.[۸]
در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و ان شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.[۹]
در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و قضایی دارند( مثل سوابق کیفری و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.[۱۰]
برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت ارادی و با عمد در فعل صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست. ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3417928
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125684
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3417900
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125632
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473512
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169808
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189376
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258448
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475172