ماده 306 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۳۰۶ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] برای رسیدگی به موضوع [[درخواست]] تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۹۸۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ صادره از شعبه دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده‌است: چون کارشناسان منتخب دادگاه با ملاحظه و ارازیابی [[ماترک]] آن را فاقد قابلیت تقسیم فیمابین وراث به نحوی که هر یک در ازای حصه یا فرض خود را از موارد ترکه به نحو شش دانگ تملیک نماید تشخیص داده‌اند، با عنایت به مواد [[ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی|۳۰۰]]، ۳۰۶ و [[ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی|۳۱۷]] قانون امور حسبی به واسطه عدم قابلیت تقسیم و تبدیل عین ترکه فی مابین وراث حکم به فروش ماترک صادر و اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650000|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:تقسیم ارث]] | [[رده:تقسیم ارث]] | ||
[[رده:رسیدگی به دعوای تقسیم ارث]] | [[رده:رسیدگی به دعوای تقسیم ارث]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۵
ماده ۳۰۶ قانون امور حسبی: دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]
رویه‌های قضایی
در رای شماره ۹۸۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ صادره از شعبه دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده‌است: چون کارشناسان منتخب دادگاه با ملاحظه و ارازیابی ماترک آن را فاقد قابلیت تقسیم فیمابین وراث به نحوی که هر یک در ازای حصه یا فرض خود را از موارد ترکه به نحو شش دانگ تملیک نماید تشخیص داده‌اند، با عنایت به مواد ۳۰۰، ۳۰۶ و ۳۱۷ قانون امور حسبی به واسطه عدم قابلیت تقسیم و تبدیل عین ترکه فی مابین وراث حکم به فروش ماترک صادر و اعلام می‌شود.[۳]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650000