صلح به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:صلحپ; added Category:صلح using HotCat) |
جز (removed Category:عقد صلح; added Category:صلح using HotCat) |
||
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''صلح به | '''صلح به منظور فرار از دین''' به دلیل [[نامشروع|غیر مشروع]] و فاسد بودن [[جهت معامله|جهت عقد]] و وجود [[قاعده لاضرر]] صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۵۴ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | |||
صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که [[مدیون]]، امیدی به تحصیل [[مال]] دیگری، جهت [[تأدیه]] [[دیون]] خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[معامله به قصد فرار از دین]] | * [[جهت معامله]] | ||
* [[صلح]] | |||
* [[صلح نامشروع]] | |||
* [[معامله به قصد فرار از دین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۵: | خط ۲۴: | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | |||
[[رده:در جهت معامله]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۲
صلح به منظور فرار از دین به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمیباشد.[۱]
مواد مرتبط
در فقه
صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541168
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022332