ماده 332 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۳۲ قانون امور حسبی''': در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره [[ترکه]] به کسی که مورد اعتماد [[مقام قضایی|دادرس]] است واگذار خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 331 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۱ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 331 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 330 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۰ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده 330 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ظاهر مواد | ظاهر مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ [[قانون امور حسبی]] به گونه ای است که این گونه استنباط می‌شود که واگذاری اداره ترکه توسط [[وصی]] یا [[قیم]] اجباری است اگر چه صلاحیت آن‌ها مورد تردید [[مقام قضایی|دادرس]] [[دادگاه]] باشد ولی با توجه به روح مواد مربوطه به تعیین مدیر ترکه مسلم می‌گردد که منظور دو ماده مذکور در صورتی است که صلاحیت وصی یا قیم معین شده از طرف متوفی برای اداره ترکه نزد دادگاه محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۳۳۲ قانون امور حسبی: در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ظاهر مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون امور حسبی به گونه ای است که این گونه استنباط می‌شود که واگذاری اداره ترکه توسط وصی یا قیم اجباری است اگر چه صلاحیت آن‌ها مورد تردید دادرس دادگاه باشد ولی با توجه به روح مواد مربوطه به تعیین مدیر ترکه مسلم می‌گردد که منظور دو ماده مذکور در صورتی است که صلاحیت وصی یا قیم معین شده از طرف متوفی برای اداره ترکه نزد دادگاه محرز باشد.[۲]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16336