مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=جلیل قنواتی خلف آبادی|استاد راهنمای اول=سیدمصطفی محقق داماد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} | |||
'''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[جلیل قنواتی خلف آبادی]]، با راهنمایی [[سیدمصطفی محقق داماد]] در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید. | |||
== | ==چکیده== | ||
هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند. | |||
==کلیدواژه ها== | |||
* اراده | |||
* ایجاب و قبول | |||
* حقوق تطبیقی | |||
== | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | جلیل قنواتی خلف آبادی |
| استاد راهنما | سیدمصطفی محقق داماد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول عنوان پایان نامه ای است که توسط جلیل قنواتی خلف آبادی، با راهنمایی سیدمصطفی محقق داماد در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.
کلیدواژه ها
- اراده
- ایجاب و قبول
- حقوق تطبیقی