ماده 367 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی''': در کلیه مواردی که [[دادستان]] تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و [[درخواست]] اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده‌است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از [[رای دادگاه]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] بخواهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
فرجام: رسیدگی در دیوان کشور را فرجام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650200|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | فرجام: رسیدگی در دیوان کشور را فرجام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650200|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در صورتی که به واسطه معلوم نبودن [[ورثه]] یا برای [[تصفیه ترکه]] و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به انتشار آگهی جدید نیست اما در خصوص اعتراض در قبال آگهی درخواست حصر وراثت باید در نظر داشت که معمولاً اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع می‌شود که در رواثت متوفی با درخواست کننده معارضه دارند یعنی با خود شریک در وراثت می‌دانند یا این که منکر وراثت او بوده و درمقام اثبات حصر وراثت خود می‌باشند و معقول نیست که کسی فقط برای نفی وراثت درخواست کننده بدون اظهار حقی دربارهٔ خود در مقام اعتراض برآید ولی ممکن است که متوفی اصلاً بلاوارث بوده و اشخاصی به طمع بردن ترکه او در صدد تحصیل گواهی نامه وراثت او برآیند و چون متوفی وارثی ندارد اعتراض نمی‌رسد و به مقصود غیر مشروع خود می‌رسند. این گونه موارد باعث شده‌است که قانون در سال ۱۳۱۳ اصلاح شده و به شکل کنونی در آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این‌جا طرف دعوا کسانی هستند که به انتساب آن‌ها با متوفی و یانحوه انتساب آن‌ها اعتراض به عمل آمده‌است و همچنین کسانی که در نتیجه قبول اعتراض در نصیب آنان از [[سهم الارث]] نقصانی پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16024|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[رای دادگاه|رای]] شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۲۶/۱/۲۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]] این گونه مقرر می‌دارد که ماده ۳۶۷ [[قانون امور حسبی]] اطلاق داشته باشد و شامل موردی هم که تصدیق انحصار وراثت صادره مسبوق به آگهی باشد خواهد بود و نباید حق اعتراض دادستان را فقط منحصر به موردی دانست که تصدیق صادره مسبوق به آگهی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999972|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:انحصار وراثت]] | [[رده:انحصار وراثت]] | ||
[[رده:اعتراض دادستان به انحصار وراثت]] | [[رده:اعتراض دادستان به انحصار وراثت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی: در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده‌است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]
پژوهش: مقصود قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
فرجام: رسیدگی در دیوان کشور را فرجام گویند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به انتشار آگهی جدید نیست اما در خصوص اعتراض در قبال آگهی درخواست حصر وراثت باید در نظر داشت که معمولاً اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع می‌شود که در رواثت متوفی با درخواست کننده معارضه دارند یعنی با خود شریک در وراثت می‌دانند یا این که منکر وراثت او بوده و درمقام اثبات حصر وراثت خود می‌باشند و معقول نیست که کسی فقط برای نفی وراثت درخواست کننده بدون اظهار حقی دربارهٔ خود در مقام اعتراض برآید ولی ممکن است که متوفی اصلاً بلاوارث بوده و اشخاصی به طمع بردن ترکه او در صدد تحصیل گواهی نامه وراثت او برآیند و چون متوفی وارثی ندارد اعتراض نمی‌رسد و به مقصود غیر مشروع خود می‌رسند. این گونه موارد باعث شده‌است که قانون در سال ۱۳۱۳ اصلاح شده و به شکل کنونی در آید.[۴]
نکات توضیحی
در این‌جا طرف دعوا کسانی هستند که به انتساب آن‌ها با متوفی و یانحوه انتساب آن‌ها اعتراض به عمل آمده‌است و همچنین کسانی که در نتیجه قبول اعتراض در نصیب آنان از سهم الارث نقصانی پدید می‌آید.[۵]
رویه‌های قضایی
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۲۶/۱/۲۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور این گونه مقرر می‌دارد که ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی اطلاق داشته باشد و شامل موردی هم که تصدیق انحصار وراثت صادره مسبوق به آگهی باشد خواهد بود و نباید حق اعتراض دادستان را فقط منحصر به موردی دانست که تصدیق صادره مسبوق به آگهی نباشد.[۶]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650200
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356400
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16024
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999972