قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''''' نام کتابی است نوشته علی غلامی پاجی که به همت انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تالیف علی غلامی پاجی در 3 فصل تدوین گردیده است. نویسنده در فصل اول...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''''' نام کتابی است نوشته [[علی غلامی پاجی]] که به همت [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ | '''''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''''' نام کتابی است نوشته [[علی غلامی پاجی]] که به همت [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران | کتاب '''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''' تألیف [[علی غلامی پاجی]] در ۳ فصل تدوین گردیده‌است. | ||
نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پیرامون موضوع پرداخته و در فصل دوم، ماهیت حقوقی حراج را تشریح | نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پیرامون موضوع پرداخته و در فصل دوم، ماهیت حقوقی [[حراج]] را تشریح می‌کنند؛ همچنین در ادامه به مقایسه ماهیت حقوقی حراج با سایر اعمال حقوقی مشابه نظییر: [[مزایده|مزایده]]، [[مناقصه]]، [[دلالی]]، [[جعاله]] و … می‌پردازند. | ||
نگارنده در فصل سوم، قواعد حاکم راجع به حراج و انواع آن را بررسی | نگارنده در فصل سوم، قواعد حاکم راجع به حراج و انواع آن را بررسی می‌کنند. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: اهلیت طرفین در حراج، انواع حراج، ویژگی‌های حراج و … | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند: | |||
«تحقیق در مسائل حقوق انسانی و اجتماعی به عنوان یک ضرورت مورد انکار کسی نیست و هر چه پژوهش با فرهنگ آن جامعه سازگار تر باشد بیشتر مفید فایده خواهد بود؛ مقتضیات اقتصادی و تعاملات اجتماعی ورود به بحث حراج برای تحقیق را ایجاب میکند در ساختار سنتی اقتصاد ایران همواره حراج وجود داشته‌است. | |||
اسلام یس از ظهور، همه معاملات تجاری آن زمان به غیر از آنهایی که ربوی، غرری و قماری بود را امضاء و تأیید کرده‌است به همین جهت انواع و روش‌های معاملات متفاوتی به وجود آمده که بر پایه اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها استوار بوده‌است؛ در واقع آنچه اهمیت دارد ماهیت معاملات و انطباق آن با قواعد شرعی وقانونی است حراج نیز از این مقوله مستثنی نبوده و با توجه به سابقه اجرا با فقدان شرایط ربوی، قماری و غرری مبتنی بر اصل صحت است. شیوع حراج به قدری است که اکثر مردم به‌طور ناگزیری در آن شرکت می‌نمایند. بی شک حراج نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی همه تأثیر گذاشته و در محاورات عمومی دارای کاربرد است. به‌طور خاص در بعضی صنف‌ها دارای اثر بیشتر اجرایی است و با این همه در قوانین مورد شناسایی دقیق قرار نگرفته‌است. فقدان منابعی بیرامون حراج در حوزه حقوق خصوصی ضرورت تحقیق برای شناسایی و تبیین آن را توجیه می‌نماید. امروزه حراج به عنوان نوعی از معاملات در جوامع انسانی به صورت مختلف و با روش‌های متفاوت اجرا می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های علی غلامی پاجی]] | |||
[[رده:حراج]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران نام کتابی است نوشته علی غلامی پاجی که به همت انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده‌است.[۱]
محتوای کتاب
کتاب قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تألیف علی غلامی پاجی در ۳ فصل تدوین گردیده‌است.
نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پیرامون موضوع پرداخته و در فصل دوم، ماهیت حقوقی حراج را تشریح می‌کنند؛ همچنین در ادامه به مقایسه ماهیت حقوقی حراج با سایر اعمال حقوقی مشابه نظییر: مزایده، مناقصه، دلالی، جعاله و … می‌پردازند.
نگارنده در فصل سوم، قواعد حاکم راجع به حراج و انواع آن را بررسی می‌کنند. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: اهلیت طرفین در حراج، انواع حراج، ویژگی‌های حراج و …
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:
«تحقیق در مسائل حقوق انسانی و اجتماعی به عنوان یک ضرورت مورد انکار کسی نیست و هر چه پژوهش با فرهنگ آن جامعه سازگار تر باشد بیشتر مفید فایده خواهد بود؛ مقتضیات اقتصادی و تعاملات اجتماعی ورود به بحث حراج برای تحقیق را ایجاب میکند در ساختار سنتی اقتصاد ایران همواره حراج وجود داشته‌است.
اسلام یس از ظهور، همه معاملات تجاری آن زمان به غیر از آنهایی که ربوی، غرری و قماری بود را امضاء و تأیید کرده‌است به همین جهت انواع و روش‌های معاملات متفاوتی به وجود آمده که بر پایه اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها استوار بوده‌است؛ در واقع آنچه اهمیت دارد ماهیت معاملات و انطباق آن با قواعد شرعی وقانونی است حراج نیز از این مقوله مستثنی نبوده و با توجه به سابقه اجرا با فقدان شرایط ربوی، قماری و غرری مبتنی بر اصل صحت است. شیوع حراج به قدری است که اکثر مردم به‌طور ناگزیری در آن شرکت می‌نمایند. بی شک حراج نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی همه تأثیر گذاشته و در محاورات عمومی دارای کاربرد است. به‌طور خاص در بعضی صنف‌ها دارای اثر بیشتر اجرایی است و با این همه در قوانین مورد شناسایی دقیق قرار نگرفته‌است. فقدان منابعی بیرامون حراج در حوزه حقوق خصوصی ضرورت تحقیق برای شناسایی و تبیین آن را توجیه می‌نماید. امروزه حراج به عنوان نوعی از معاملات در جوامع انسانی به صورت مختلف و با روش‌های متفاوت اجرا می‌شود.»[۲]
منابع
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651172
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651176