عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص''' نام مقاله ای از سید مصطفی محقق داماد و اسماعیل نعمت اللهی است که در دوره صفر شماره دهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == چکیده == مقالة حاضر در چهار گفتار به بررسی عهدی و تملیکی بودن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی محقق داماد]] و [[اسماعیل نعمت اللهی]] است که در دوره صفر شماره | '''عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی محقق داماد]] و [[اسماعیل نعمت اللهی]] است که در دوره صفر شماره یازدهم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 825 قانون مدنی]] | * [[ماده 825 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 467 قانون مدنی]] | * [[ماده 467 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات سید مصطفی محقق داماد]] | |||
[[رده:مقالات اسماعیل نعمت اللهی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1385]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات شماره یازدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص نام مقاله ای از سید مصطفی محقق داماد و اسماعیل نعمت اللهی است که در دوره صفر شماره یازدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
مقالة حاضر در چهار گفتار به بررسی عهدی و تملیکی بودن عقد اجارة اشخاص در فقه شیعه و حقوق ایران می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا مفهوم عقد عهدی و تملیکی در فقه شیعه و حقوق ایران مطالعه می‌شود تا زمینة مباحث بعدی فراهم گردد. در گفتار دوم، وضعیت اجارة اشخاص از لحاظ این تقسیم‌بندی توضیح داده می‌شود. نظریة قاطع فقهای شیعه و به تَبَع، موضع قانون مدنی ایران بر تملیکی بودن اجارة اشخاص استوار است. از این‌رو، گفتار سوم به مقایسة آثار دو نظریة تملیکی و عهدی بودن اجارة اشخاص، و گفتار چهارم، به بررسی موارد التزام و عدم التزام فقها به نظریة تملیکی بودن اختصاص دارد. در آخر، پس از بیان مفهوم مال و ملک، تلاش می‌شود نظریة تملیکی بودن اجارة اشخاص توجیه شود.
کلیدواژه
- عقد عهدی
- عقد تملیکی
- اجاره اشخاص
- حق عینی
- حق دینی