ماده ۴۶۷ قانون مدنی

ماده ۴۶۷ قانون مدنی: مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در حقوق رم، قرارداد کار را، در قالب اجاره اشخاص تنظیم می‌نمودند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقسام عمده اجاره اشخاص عبارتند از:

- اجاره خدمه و کارگران

- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا کالا

موضوع اجاره اشخاص، منافع اجیر است که در اثر تراضی متعاقدین، در ازای حق‌الزحمه معین، به تملیک مستأجر درمی آید.

ممکن است یک عقد، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشد و قاضی، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، در رابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و کابل‌های شرکت مخابرات، تابع اجاره اشیا بوده؛ و خدمات کارگران و پرسنل شرکت یادشده را، باید در قالب اجاره اشخاص تفسیر نمود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۶ سوره قصص «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»، بیانگر اجاره اشخاص است.

سوابق فقهی

در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران
• عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص