جرم سیاسی (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''جرم سیاسی''''' نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب جرم سیاسی در 2 بخش تدوین گردیده است. # در بخش اول، احکام و مسائل جرم سیاسی تبیین گردیده است. در این بخش مباحثی همچون: تاریخچه جرم سیاس...» ایجاد کرد)
 
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''جرم سیاسی''''' نام کتابی است از [[عباس زراعت]] که توسط [[انتشارات ققنوس]] به چاپ رسیده است.
 
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس زراعت]]|ناشر=[[انتشارات ققنوس]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[جرم سیاسی]]|تعداد_صفحات=213|نخستین چاپ=1377}}
'''''جرم سیاسی''''' نام کتابی است از [[عباس زراعت]] که توسط [[انتشارات ققنوس]] به چاپ رسیده‌است.


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
کتاب جرم سیاسی در 2 بخش تدوین گردیده است.
کتاب جرم سیاسی در ۲ بخش تدوین گردیده‌است.
# در بخش اول، احکام و مسائل [[جرم سیاسی]] تبیین گردیده‌است. در این بخش مباحثی همچون: تاریخچه جرم سیاسی، مشروعیت [[نظام سیاسی]]، راه‌های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی و … مطرح شده‌است.
# در بخش دوم، نویسنده به تشریح مصادیق جرم سیاسی می‌پردازد. جرایمی مانند: [[خیانت]] و [[جاسوسی]]، [[بغی]]، [[محاربه]] و … در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=-}}</ref>
 
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب اینطور می‌نویسند:<blockquote>قوانین موضوعه اکثر کشورهای جهان نیز به دلایل گوناگون، جرم سیاسی را همچنان مبهم رها کرده، تمایلی به ارائه تعریف دقیق و بیان مصادیق آن از خود نشان نداده‌اند، تا جایی که مجرمان سیاسی آن کشورها مجبور می‌شوند همچون مجرمان عادی، مجازات‌های سنگینی را تحمل کنند. در قوانین ایران نیز جرم سیاسی وضعیت مشخص ندارد و گرچه نام جرم سیاسی در لابلای برخی از قوانین وجود دارد اما تا کنون تعریف مشخصی برای جرم سیاسی از سوی قانون گذار ارائه نشده و مصادیق آن نیز همچنان در ابهام باقی مانده‌است و این در حالی است که [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]، قانونگذار را موظف نموده‌است تا به این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=-}}</ref></blockquote>


# در بخش اول، احکام و مسائل [[جرم سیاسی]] تبیین گردیده است. در این بخش مباحثی همچون: تاریخچه جرم سیاسی، مشروعیت [[نظام سیاسی]]، راه های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی و ... مطرح شده است.
== جستارهای وابسته ==
# در بخش دوم، نویسنده به تشریح مصادیق جرم سیاسی می پردازد. جرایمی مانند: [[خیانت]] و [[جاسوسی]]، [[بغی]]، [[محاربه]] و ... در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند.


== بخشی از کتاب ==
* [[جرم سیاسی]]
نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب اینطور می نویسند:<blockquote>« قوانین موضوعه اکثر کشور های جهان نیز به دلایل گوناگون</blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های عباس زراعت]]
[[رده:کتاب های حقوق جزا]]
[[رده:کتاب های حقوق جزای خصوصی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴

جرم سیاسی
نویسنده(ها)عباس زراعت
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
موضوع(ها)جرم سیاسی
ناشرانتشارات ققنوس
شمار صفحات213


جرم سیاسی نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

کتاب جرم سیاسی در ۲ بخش تدوین گردیده‌است.

  1. در بخش اول، احکام و مسائل جرم سیاسی تبیین گردیده‌است. در این بخش مباحثی همچون: تاریخچه جرم سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی، راه‌های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی و … مطرح شده‌است.
  2. در بخش دوم، نویسنده به تشریح مصادیق جرم سیاسی می‌پردازد. جرایمی مانند: خیانت و جاسوسی، بغی، محاربه و … در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در قسمتی از پیشگفتار کتاب اینطور می‌نویسند:

قوانین موضوعه اکثر کشورهای جهان نیز به دلایل گوناگون، جرم سیاسی را همچنان مبهم رها کرده، تمایلی به ارائه تعریف دقیق و بیان مصادیق آن از خود نشان نداده‌اند، تا جایی که مجرمان سیاسی آن کشورها مجبور می‌شوند همچون مجرمان عادی، مجازات‌های سنگینی را تحمل کنند. در قوانین ایران نیز جرم سیاسی وضعیت مشخص ندارد و گرچه نام جرم سیاسی در لابلای برخی از قوانین وجود دارد اما تا کنون تعریف مشخصی برای جرم سیاسی از سوی قانون گذار ارائه نشده و مصادیق آن نیز همچنان در ابهام باقی مانده‌است و این در حالی است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانونگذار را موظف نموده‌است تا به این مهم بپردازد.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. عباس زراعت. جرم سیاسی. چاپ -. ققنوس، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651856
  2. عباس زراعت. جرم سیاسی. چاپ -. ققنوس، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651860