قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:کتاب های فقهی using HotCat) |
جز (added Category:کتاب های قواعد فقه using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۵|تعداد_صفحات=۳۲۷|موضوع=[[قواعد فقه]]|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[سمت]]|نخستین چاپ=۱۳۷۴|تاریخ_نشر=۱۳۸۸|تصویر=قواعد فقه جلد دوم بخش مدنی 2.jpg|اندازه تصویر=200px}} | |||
'''''قواعد فقه (جلد دوم) (بخش مدنی)،''''' نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها]] (سمت) به چاپ رسیده‌است. | '''''قواعد فقه (جلد دوم) (بخش مدنی)،''''' نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها]] (سمت) به چاپ رسیده‌است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده، در بخشی از پیشگفتار کتاب چنین بیان داشته‌است:<blockquote>از ابتدا، طرح تألیف مباحث قواعد فقه، حداقل در سه بخش کلی، تنظیم و آماده شد و بر اساس موضوع و قلمرو، قواعد فقه به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم و پیش‌بینی شد. اما چون برخی قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت ترتیب اولیه رعایت نشد و ناگزیر شماری از قواعد فقهی بخش مدنی به عنوان متمم بخش نخست که قواعد فقه مدنی است، در این مجلد در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652740|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> نویسنده در ادامه اضافه می‌کند، در تنظیم قواعد فقه، بنا بر این نبوده‌است که تنها عنوان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده‌است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است، مطرح شود هرچند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به‌شمار رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652744|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref></blockquote> | نویسنده، در بخشی از پیشگفتار کتاب چنین بیان داشته‌است:<blockquote>از ابتدا، طرح تألیف مباحث قواعد فقه، حداقل در سه بخش کلی، تنظیم و آماده شد و بر اساس موضوع و قلمرو، قواعد فقه به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم و پیش‌بینی شد. اما چون برخی قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت ترتیب اولیه رعایت نشد و ناگزیر شماری از قواعد فقهی بخش مدنی به عنوان متمم بخش نخست که قواعد فقه مدنی است، در این مجلد در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652740|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> نویسنده در ادامه اضافه می‌کند، در تنظیم قواعد فقه، بنا بر این نبوده‌است که تنها عنوان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده‌است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است، مطرح شود هرچند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به‌شمار رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652744|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | |||
* [[قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)]] | |||
* [[قواعد فقه (جلد سوم) (محقق داماد)]] | |||
* [[قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد)]] | |||
* [[قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۵: | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های فقهی]] | |||
[[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]] | [[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]] | ||
[[رده:کتاب های قواعد فقه]] | [[رده:کتاب های قواعد فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴
 | |
| نویسنده(ها) | سید مصطفی محقق داماد |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۵ |
| موضوع(ها) | قواعد فقه |
| ناشر | سمت |
تاریخ نشر | ۱۳۸۸ |
| شمار صفحات | ۳۲۷ |
قواعد فقه (جلد دوم) (بخش مدنی)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب قواعد فقه، بخش مدنی ۲، در ۱۶ فصل تدوین شده‌است.
- فصل اول، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی تخصیص داده شده‌است.
- فصل دوم، به بیان کلیات اختصاص داده شده‌است.
- فصل سوم، قاعده شروط را مطرح می‌کند.
- فصل چهارم، قاعده نفی عسر و حرج است.
- فصل پنجم، مربوط به قاعده تسلط است.
- فصل ششم، قاعده تعذر وفا به مدلول عقد را طرح می‌کند.
- فصل هفتم، به قاعده لزوم می‌پردازد.
- فصل هشتم، قاعده الزعیم غارم را مورد تدقیق قرار داده‌است.
- فصل نهم، مربوط به قاعده رضاع است.
- فصل دهم، قاعده مایضمن را تبیین می‌کند.
- فصل یازدهم، به بیان قاعده تحذیر می‌پردازد.
- فصل دوازدهم، در خصوص قاعده ابراء است.
- فصل سیزدهم، قاعده اعراض است.
- فصل چهاردهم، قاعده اسقاط است.
- فصل پانزدهم، قاعده احسان را مطرح می‌کند.
- فصل شانزدهم، قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده، در بخشی از پیشگفتار کتاب چنین بیان داشته‌است:
از ابتدا، طرح تألیف مباحث قواعد فقه، حداقل در سه بخش کلی، تنظیم و آماده شد و بر اساس موضوع و قلمرو، قواعد فقه به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم و پیش‌بینی شد. اما چون برخی قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت ترتیب اولیه رعایت نشد و ناگزیر شماری از قواعد فقهی بخش مدنی به عنوان متمم بخش نخست که قواعد فقه مدنی است، در این مجلد در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.[۲] نویسنده در ادامه اضافه می‌کند، در تنظیم قواعد فقه، بنا بر این نبوده‌است که تنها عنوان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده‌است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است، مطرح شود هرچند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به‌شمار رود.[۳]
سایر مجلدات
- قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد سوم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد)
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652736
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652740
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652744