مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 10 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی''' نام مقاله ای از [[مهدی کاهه]] و [[جلیل قنواتی]] و [[محسن برهان مجرد]] است که در دوره هفتم شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | '''مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی''' نام مقاله ای از [[مهدی کاهه]] و [[جلیل قنواتی]] و [[محسن برهان مجرد]] است که در دوره هفتم شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
'''چکیده''' | == '''چکیده''' == | ||
درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم‌های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّۀ 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّۀ 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص میکند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یکسو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاهها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود. | درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم‌های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّۀ 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّۀ 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص میکند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یکسو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاهها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود. | ||
'''کلیدواژه‌ها''' | == '''کلیدواژه‌ها''' == | ||
* ضمان درک | * ضمان درک | ||
* مسئولیت قهری | * مسئولیت قهری | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
* دادگاه صالح | * دادگاه صالح | ||
'''موادمرتبط''' | == '''موادمرتبط''' == | ||
* [[ماده 362 قانون مدنی]] | * [[ماده 362 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 391 قانون مدنی]] | * [[ماده 391 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۸
مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی نام مقاله ای از مهدی کاهه و جلیل قنواتی و محسن برهان مجرد است که در دوره هفتم شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم‌های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّۀ 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّۀ 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص میکند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یکسو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاهها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
- ضمان درک
- مسئولیت قهری
- مسئولیت قرارداد
- دادگاه صالح