ماده ۳۹۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 391 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۹۱ قانون مدنی: در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۱ قانون مدنی

ماده ۳۹۱ قانون مدنی، از آثار بیع صحیح است.[۱۵] حکم این ماده، از یک تعهد قراردادی نشأت نگرفته و باید آن را ضمان قهری محسوب نمود.[۱۶]

نکات توضیحی ماده ۳۹۱ قانون مدنی

آثار بطلان بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.[۱۷] ضمان درک، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.[۱۸] از ماده ۳۹۱ قانون مدنی، استنباط دیگری هم شده و میان مسئولیت ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسئولیت او در جبران غرامت تفاوت گذاشته شده‌ است. استرداد ثمن، یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته، نتیجهٔ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله، چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد، شایستهٔ دریافت ثمنی است که به دیگری داده‌ است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجهٔ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت، یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد، به زیان خویش اقدام کرده‌ است و در نتیجه، حق مطالبهٔ غرامت را نخواهد داشت.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۱ قانون مدنی

  1. اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است.
  2. در صورتی که مشتری از وجود فساد بی‌اطلاع باشد، بایع باید خسارات وارده به مشتری را جبران کند.
  3. مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات می‌شود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد.
  4. التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را به دادگاه تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیانهای وارد شده به خویش را نیز می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.[۲۱]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳۸۲/۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده و مشتری، ثمن را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.[۲۲]

انتقادات

قانونگذار باید در رد ثمن موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.[۲۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را از بایع مطالبه نماید.[۲۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658960
  2. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658964
  3. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  4. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
  6. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
  7. ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
  9. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
  10. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337364
  12. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934924
  13. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326176
  14. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  15. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1086568
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927360
  17. ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
  18. ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
  19. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  20. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830740
  21. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
  22. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5568948
  23. ↑ مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078440
  24. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873800


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۹۱_قانون_مدنی&oldid=490814»