ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد. | '''ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء [[لوازم نظامی|وسائل و لوازم نظامی]] است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد. | ||
[[ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۸۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر نظر کارشناس نظامی برای قاضی راضی کننده نباشد، می‌تواند از نظر کارشناس یا کارشناسان نظامی دیگر، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است استفاده از نظر کارشناس نظامی اجباری است و قاضی نمی‌تواند از سایر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قاضی خود تشخیص دهد که وسایل و لوازم خسارت دیده یا… از وسایل و لوازم نظامی است، نیازی به اخذ نظریه کارشناسی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | اگر نظر کارشناس نظامی برای قاضی راضی کننده نباشد، می‌تواند از نظر کارشناس یا کارشناسان نظامی دیگر، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است استفاده از نظر کارشناس نظامی اجباری است و قاضی نمی‌تواند از سایر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قاضی خود تشخیص دهد که وسایل و لوازم خسارت دیده یا… از وسایل و لوازم نظامی است، نیازی به اخذ نظریه کارشناسی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۳
ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر نظر کارشناس نظامی برای قاضی راضی کننده نباشد، می‌تواند از نظر کارشناس یا کارشناسان نظامی دیگر، استفاده نماید.[۱]گفتنی است استفاده از نظر کارشناس نظامی اجباری است و قاضی نمی‌تواند از سایر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند.[۲]همچنین اگر قاضی خود تشخیص دهد که وسایل و لوازم خسارت دیده یا… از وسایل و لوازم نظامی است، نیازی به اخذ نظریه کارشناسی وجود ندارد.[۳]
نکات توضیحی
اشیا و لوازمی نظامی محسوب می‌شوند که صرفاً کاربرد نظامی داشته و به عنوان لوازم نظامی تهیه شوند یا با انجام تغییراتی کاربری نظامی پیدا کنند. در واقع اموالی که استفاده از آنها منحصر به نیروهای مسلح نیست و کاربرد عمومی دارند، اشیا و لوازم نظامی تلقی نمی‌گردند.[۴]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516184
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474344
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516180
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808540