ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور‌علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده‌سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي‌گردد.
'''ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکورعلاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.


تبصره 1 - مجازات شروع به اين [[جرم]]، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده‌است.
تبصره ۱ - مجازات شروع به این [[جرم]]، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.


تبصره 2 - درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه‌مي‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانيده مي‌شود و وجوه مزبور دريافت و‌تماماً به حساب خزانه واريز مي‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد ‌بود.
تبصره ۲ - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت وتماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
 
[[ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده ۱۱۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جرم [[تدلیس]] در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر [[سوء نیت عام]]،نیازمند [[سوء نیت خاص]] نیز می باشد.سوء نیت خاص این جرم را "قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح"تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475236|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است جرم تدلیس در [[معاملات دولتی]] از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مقید|مقید]] است.بنابراین صرف ارتکاب عمل جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمنا برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان احتساب یا دادرسی یا اجرای حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم به ذکر است مجازات جزای نقدی در این ماده از مجازات های اصلی تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516848|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
قبول [[چک]] یا [[سفته]] یا [[برات]] و... درحالی که هنوزمبالغ انها دریافت نشده است،مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین قبول هدیه یا امتیاز ممکن است با راهنمایی و ارشاد نظامی به خانواده وی یا نزدیکان و..صورت گیرد که در این صورت نیز نظامی مشمول این ماده قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای [[شروع به جرم]] قبول هدیه یا امتیازیا درصدانه،مجازات جزای نقدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در این باره مستقیم یا غیر مسقیم و با واسطه یا بی واسطه وصول شدن هدیه یا ...تاثیری در تحقق یا عدم تحقق [[جرم]] موضوع این ماده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475256|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
جهت تحقق بزه موضوع این ماده،یکی از عناصر "تحصیل سود" یا "ضرر دولت" کفایت می کند و نیازی به اجتماع هر دو عامل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق این جرم کفایت نمی کند و سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809308|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
در مورد شروع به جرم نیز صرفا کیفر حبس قابل اعمال است و مجازات جزای نقدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809680|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین در مواری که رد امتیاز امکان پذیر نباشد،مانند استخدام،امتیاز حاصله به استناد [[ماده ۱۱۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 116]] همین قانون ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809352|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین قبول درصدانه یا پورسانت تاثیری در صحت [[معامله]] یا [[قرارداد]] نخواهد داشت  و این موضوع تابع شرایط و قواعد حاکم بر معاملات و قراردادها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809336|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]]
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]]
[[رده:تدلیس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵

ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکورعلاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.

تبصره ۲ - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت وتماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبول چک یا سفته یا برات و... درحالی که هنوزمبالغ انها دریافت نشده است،مشمول این ماده قرار میگیرد.[۱]همچنین قبول هدیه یا امتیاز ممکن است با راهنمایی و ارشاد نظامی به خانواده وی یا نزدیکان و..صورت گیرد که در این صورت نیز نظامی مشمول این ماده قرار می گیرد.[۲]گفتنی است برای شروع به جرم قبول هدیه یا امتیازیا درصدانه،مجازات جزای نقدی وجود ندارد.[۳]در این باره مستقیم یا غیر مسقیم و با واسطه یا بی واسطه وصول شدن هدیه یا ...تاثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم موضوع این ماده ندارد.[۴]

نکات توضیحی

در مورد شروع به جرم نیز صرفا کیفر حبس قابل اعمال است و مجازات جزای نقدی منتفی است.[۵]همچنین در مواری که رد امتیاز امکان پذیر نباشد،مانند استخدام،امتیاز حاصله به استناد ماده 116 همین قانون ابطال می گردد.[۶]همچنین قبول درصدانه یا پورسانت تاثیری در صحت معامله یا قرارداد نخواهد داشت و این موضوع تابع شرایط و قواعد حاکم بر معاملات و قراردادها می باشد.[۷]

منابع

  1. ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517728
  2. ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517720
  3. ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517768
  4. ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475256
  5. ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809680
  6. ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809352
  7. ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809336
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۹_قانون_مجازات_جرائم_نیرو_های_مسلح_مصوب_۱۳۸۲&oldid=147084»