مقر داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
'''مقر داوری''': «مقر داوری» به محلی گفته می‌شود که [[رأی داوری|رأی]] در آن صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087700|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به [[موافقتنامه داوری]] و داوران و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087716|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی این روند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه و یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده است، انجام نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>    
'''مقر داوری''' به محلی گفته می‌شود که [[رأی داوری|رأی]] در آن صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087700|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده‌است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به [[موافقتنامه داوری]] و [[داور|داوران]] و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087716|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


در تعیین محل داوری، اولویت با اراده‌ی طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهده‌ی داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686976|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>    
«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده‌است، انجام نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>


به طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:   
در تعیین محل داوری، اولویت با ارادهٔ طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهدهٔ داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686976|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>


# مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرآیند داوری،
در نهایت شایان است که در [[داوری سازمانی]]، معمولاً همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541568|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
# بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
# سهولت مسافرت اصحاب دعوا، [[وکیل|وکلا]]، [[داور|داوران]] و کارشناسان و ...،
# سهولت دسترسی به ادله از جمله [[شاهد|شهود]] و معاینه محلی،
# امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541736|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
 
در [[داوری سازمانی]]، معمولا همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541568|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]


* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 20 قانون داوری تجاری بین المللی]]
== ملاک‌های تعیین مقر داوری ==
به‌طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:
# مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرایند [[داوری]]،
# بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
# سهولت مسافرت اصحاب دعوا، [[وکیل|وکلا]]، [[داور|داوران]] و [[کارشناس|کارشناسان]] و …،
# سهولت دسترسی به ادله از جمله [[شاهد|شهود]] و [[معاینه محلی]]،
# امکانات کشور یا شهر موردنظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541736|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== آثار ==
== آثار ==
مقر داوری به رأی صادره هویت و [[تابعیت]] می‌بخشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087732|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> و همچنین امکان شناسایی و اجرای [[رأی]] را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939052|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
مقر داوری به رأی صادره هویت و [[تابعیت]] می‌بخشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087732|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> و همچنین امکان شناسایی و اجرای [[رأی]] را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939052|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


== اهمیت ==
== اهمیت ==
تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:
تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:


الف) محل داوری، اصولاً تعیین کننده‌ی قواعد حاکم بر فرآیند داوری است.
الف) محل داوری، اصولاً تعیین کنندهٔ قواعد حاکم بر فرایند داوری است.


ب) محل داروی، مشخص کننده‌ی محل صدور رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4740328|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
ب) محل داروی، مشخص کنندهٔ محل صدور رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4740328|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶


مقر داوری به محلی گفته می‌شود که رأی در آن صادر می‌گردد.[۱] چنین بیان شده‌است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به موافقتنامه داوری و داوران و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.[۲]

«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی.[۳] به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده‌است، انجام نشود.[۴]

در تعیین محل داوری، اولویت با ارادهٔ طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهدهٔ داور است.[۵] لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.[۶]

در نهایت شایان است که در داوری سازمانی، معمولاً همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.[۷]

مواد مرتبط

ملاک‌های تعیین مقر داوری

به‌طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:

  1. مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرایند داوری،
  2. بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
  3. سهولت مسافرت اصحاب دعوا، وکلا، داوران و کارشناسان و …،
  4. سهولت دسترسی به ادله از جمله شهود و معاینه محلی،
  5. امکانات کشور یا شهر موردنظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.[۸]

آثار

مقر داوری به رأی صادره هویت و تابعیت می‌بخشد[۹] و همچنین امکان شناسایی و اجرای رأی را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.[۱۰] داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند.[۱۱]

اهمیت

تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:

الف) محل داوری، اصولاً تعیین کنندهٔ قواعد حاکم بر فرایند داوری است.

ب) محل داروی، مشخص کنندهٔ محل صدور رأی داوری است.[۱۲]

منابع

  1. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087700
  2. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087716
  3. ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167456
  4. ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167512
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686932
  6. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686976
  7. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541568
  8. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541736
  9. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087732
  10. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541452
  11. ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939052
  12. ↑ عبدالحسین شیروی. حقوق نفت و گاز. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4740328
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مقر_داوری&oldid=150574»