واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مال موقوفه]] | [[رده:مال موقوفه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۳
واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه نام مقاله ای از اردوان ارژنگ و فاطمه علی زاده بوده که در شماره سوم دوره نهم (پاییز 1396) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
سرقت اموال، فعـلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایـط خاص و کیفـر شرعیِ ویژه‌ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی‌گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می‌دانند. پاره‌ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبـق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حـد شرعی را قابل‌اجرا نمی‌دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادلـه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف‌علیهم در موقوفات عامـه و همچنین با استنـاد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اجـرای حد در تمامی موقوفات مسروقـه، قابل دفاع‌تر دانسته شده است.
کلید واژه ها
- وقف عام
- وقف خاص
- موقوفه
- سرقت
- حد