کلیات حقوق اساسی (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''کلیات حوق اساسی'''''، نام کتابی است از سید جلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده است. {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=سید جلال الدین مدنی|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=پایدار|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد جلد=1|تعداد_صفحات=206|تاری...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''کلیات حوق اساسی'''''، نام کتابی است از [[سید جلال الدین مدنی]] که توسط [[انتشارات پایدار]] به چاپ | '''''کلیات حوق اساسی'''''، نام کتابی است از [[سید جلال الدین مدنی]] که توسط [[انتشارات پایدار]] به چاپ رسیدهاست. | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید جلال الدین مدنی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=[[پایدار]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد جلد= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید جلال الدین مدنی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|ناشر=[[پایدار]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد جلد=۱|تعداد_صفحات=۲۰۶|تاریخ_نشر=۱۳۹۴|موضوع=[[حقوق اساسی]]|تصویر=کلیات حقوق اساسی سید جلال الدین مدنی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در فصول زیر تدوین | این کتاب در فصول زیر تدوین شدهاست. | ||
# فصل اول: به شناسایی [[حقوق اساسی]] میپردازد. | |||
# فصل اول: به شناسایی [[حقوق اساسی]] | |||
# فصل دوم: در خصوص منابع حقوق اساسی است. | # فصل دوم: در خصوص منابع حقوق اساسی است. | ||
# فصل سوم: شناخت منشأ [[دولت]] را برررسی | # فصل سوم: شناخت منشأ [[دولت]] را برررسی میکند. | ||
# فصل چهارم: به تدقیق در ارکان و عناصر تشکیل دولت | # فصل چهارم: به تدقیق در ارکان و عناصر تشکیل دولت میپردازد. | ||
# فصل پنجم: تفکیک دولتها از حیث استقلال را مطرح | # فصل پنجم: تفکیک دولتها از حیث استقلال را مطرح میکند. | ||
# فصل ششم: مربوط به تقسیم دولت از حیث ترکیب است. | # فصل ششم: مربوط به تقسیم دولت از حیث ترکیب است. | ||
# فصل هفتم: تقسیم دولت از جهت شکل را تبیین | # فصل هفتم: تقسیم دولت از جهت شکل را تبیین میکند. | ||
# فصل هشتم: [[تفکیک قوا]] را مورد مداقه قرار | # فصل هشتم: [[تفکیک قوا]] را مورد مداقه قرار میدهد. | ||
# فصل نهم: به [[قوه مقننه]] اختصاص دارد. | # فصل نهم: به [[قوه مقننه]] اختصاص دارد. | ||
# فصل دهم: پارلمان از افتتاح تا اختتام را بررسی | # فصل دهم: پارلمان از افتتاح تا اختتام را بررسی میکند. | ||
# فصل یازدهم: وظایف قوه مققننه را مورد تدقیق قرار | # فصل یازدهم: وظایف قوه مققننه را مورد تدقیق قرار دادهاست. | ||
# فصل دوازدهم: به [[قوه مجریه]] | # فصل دوازدهم: به [[قوه مجریه]] پرداختهاست. | ||
# فصل سیزدهم: به [[قوه قضائیه]] اختصاص | # فصل سیزدهم: به [[قوه قضائیه]] اختصاص یافتهاست. | ||
# فصل چهاردهم: [[حقوق سیاسی|حقوق]] و [[آزادی سیاسی|آزادیهای سیاسی]] را مطرح | # فصل چهاردهم: [[حقوق سیاسی|حقوق]] و [[آزادی سیاسی|آزادیهای سیاسی]] را مطرح کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653748|صفحه=|نام۱=سیدجلاالدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=25}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در مقدمه کتاب بیان | نویسنده در مقدمه کتاب بیان میدارد:<blockquote>یکی از ضروریترین بخشهای آموزشی برای افراد هر جامعه آموزش حقوق اساسی است. فراگیری اصول حقوق اساسی اختصاص به دانشجوی حقوق و علوم سیاسی ندارد بلکه حتی افراد بی سواد نیز باید با حقوق اساسی آشنا باشند. در سالهای اولیه پیروزی انقلاب، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۷ جلد تهیه و انتشار یافت تا وسیله ای برای آگاهی همگان از حقوق اساسی باشد و قصد این نبود که متن درس حقوق اساسی در دانشگاه شود اما چون شرحی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در آن تاریخ تا سالها وجود نداشت عملاً مبنای واحدهای درسی حقوق اساسی قرار گرفت. برای این که کلیات حقوق اساسی که دو واحد درسی است متن مستقلی داشته باشد و دانشجویان در ساعات محدود یک ترم اطلاعات لازم و کافی در این خصوص دریافت نمایند به انتشار این کتاب با عنوان کلیات حقوق اساسی مبادرت گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653752|صفحه=|نام۱=سیدجلاالدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=25}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حقوق اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق اساسی]] | |||
[[رده:کتاب های سید جلال الدین مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
کلیات حوق اساسی، نام کتابی است از سید جلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیدهاست.
نویسنده(ها) | سید جلال الدین مدنی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۱ |
موضوع(ها) | حقوق اساسی |
ناشر | پایدار |
تاریخ نشر | ۱۳۹۴ |
شمار صفحات | ۲۰۶ |
محتوای کتاب
این کتاب در فصول زیر تدوین شدهاست.
- فصل اول: به شناسایی حقوق اساسی میپردازد.
- فصل دوم: در خصوص منابع حقوق اساسی است.
- فصل سوم: شناخت منشأ دولت را برررسی میکند.
- فصل چهارم: به تدقیق در ارکان و عناصر تشکیل دولت میپردازد.
- فصل پنجم: تفکیک دولتها از حیث استقلال را مطرح میکند.
- فصل ششم: مربوط به تقسیم دولت از حیث ترکیب است.
- فصل هفتم: تقسیم دولت از جهت شکل را تبیین میکند.
- فصل هشتم: تفکیک قوا را مورد مداقه قرار میدهد.
- فصل نهم: به قوه مقننه اختصاص دارد.
- فصل دهم: پارلمان از افتتاح تا اختتام را بررسی میکند.
- فصل یازدهم: وظایف قوه مققننه را مورد تدقیق قرار دادهاست.
- فصل دوازدهم: به قوه مجریه پرداختهاست.
- فصل سیزدهم: به قوه قضائیه اختصاص یافتهاست.
- فصل چهاردهم: حقوق و آزادیهای سیاسی را مطرح کردهاست.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان میدارد:
یکی از ضروریترین بخشهای آموزشی برای افراد هر جامعه آموزش حقوق اساسی است. فراگیری اصول حقوق اساسی اختصاص به دانشجوی حقوق و علوم سیاسی ندارد بلکه حتی افراد بی سواد نیز باید با حقوق اساسی آشنا باشند. در سالهای اولیه پیروزی انقلاب، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۷ جلد تهیه و انتشار یافت تا وسیله ای برای آگاهی همگان از حقوق اساسی باشد و قصد این نبود که متن درس حقوق اساسی در دانشگاه شود اما چون شرحی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در آن تاریخ تا سالها وجود نداشت عملاً مبنای واحدهای درسی حقوق اساسی قرار گرفت. برای این که کلیات حقوق اساسی که دو واحد درسی است متن مستقلی داشته باشد و دانشجویان در ساعات محدود یک ترم اطلاعات لازم و کافی در این خصوص دریافت نمایند به انتشار این کتاب با عنوان کلیات حقوق اساسی مبادرت گردید.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدجلاالدین مدنی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 25. پایدار، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653748
- ↑ سیدجلاالدین مدنی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 25. پایدار، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653752