شناسایی رای داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]
منظور از '''شناسایی رأی داوری،''' این است که به چنین [[رای داوری|رأیی]] ارزشی مشابه با [[حکم]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌های]] کشور محل [[درخواست]] اجرا داده شود. منع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوی، مهم‌ترین هدف شناسایی رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468556|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس از شناسایی رأی است که رأی [[اجرای رأی داوری|اجرا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067740|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
منظور از '''شناسایی رأی داوری،''' این است که به چنین [[رای داوری|رأیی]] ارزشی مشابه با [[حکم]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌های]] کشور محل [[درخواست]] اجرا داده شود. منع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوی، مهم‌ترین هدف شناسایی رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468556|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس از شناسایی رأی است که رأی [[اجرای رأی داوری|اجرا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067740|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه در شناسایی رأی داوری، جنبه‌ی اعلامی دارد و [[ترافع|ترافعی]] نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067796|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱

منظور از شناسایی رأی داوری، این است که به چنین رأیی ارزشی مشابه با حکم صادره از دادگاه‌های کشور محل درخواست اجرا داده شود. منع محکوم‌علیه از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوی، مهم‌ترین هدف شناسایی رأی داوری است.[۱] [۲] پس از شناسایی رأی است که رأی اجرا خواهد شد.[۳]

نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه در شناسایی رأی داوری، جنبه‌ی اعلامی دارد و ترافعی نیست. [۴]

مواد مرتبط

منابع

  1. لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468556
  2. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085208
  3. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067740
  4. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067796