نظریه شماره 7/99/9 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول هواپیمای متعلق به شخص حقوقی تحت مستثنیات دین: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/9|شماره پرونده=99-3/5-9ح|تاریخ نظریه=1399/02/22}} '''استعلام''': صنعت حمل و نقل هوایی با جا به جایی بیش از ۲۶ میلیون مسافر در سال ۱۳۹۷ و با رشد فزاینده نسبت به دیگر روش های حمل و نقل از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخودا...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/9 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/9 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول هواپیمای متعلق به شخص حقوقی تحت مستثنیات دین منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/9|شماره پرونده=99-3/5-9ح|تاریخ نظریه=1399/02/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/9|شماره پرونده=99-3/5-9ح|تاریخ نظریه=1399/02/22|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[مستثنیات دین]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/9 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول هواپیمای متعلق به شخص حقوقی تحت مستثنیات دین:'''هواپیمایی که متعلق به [[شخص حقوقی]] ([[شرکت تجاری|شرکت]] هواپیمایی) است، به طور کلی از شمول [[مستثنیات دین]] خارج می باشد. | ||
== استعلام == | |||
صنعت حمل و نقل هوایی با جا به جایی بیش از ۲۶ میلیون مسافر در سال ۱۳۹۷ و با رشد فزاینده نسبت به دیگر روش های حمل و نقل از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخودار است. فناوری و روش های پیشرفته ای که در این صنعت به کار رفته دسترسی و [[سرمایه گذاری]] در این بخش را با دشواری مواجه می سازد. از طرفی محدودیت هایی که از سوی استکبار جهانی برای کشور ما با جلوگیری از تحویل تکنولوژی روز دنیا در ارتباط با این صنعت ایجاد شده عمر متوسط هواپیماهای کشور را به بیش از ۲۴ سال رسانده است و این امر موجب برخی شرایط ناپایدار و ایجاد مشکلات فنی و نیاز به قطعات و تعمیرات شده و وضعیت عادی و مطلوب را در خدمت رسانی به مردم عزیز و مسافرین با دشواری و تاخیر مواجه می سازد. نیاز به سرمایه گذاری در این صنعت و محدودیت ناوگان، با توجه به تقاضای رویه افزایش مسافرت های هوایی ضرورت بهره برداری بهینه از ناوگان موجود کشور را دو چندان می سازد و خارج شدن حتی یک فروند هواپیما از چرخه عملیاتی شرکت های هواپیمایی مشکلات سنگینی را بر امر ارائه خدمات بهینه به مسافران عزیر وارد می کند. به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در ارائه خدمات به مسافرین و استفاده بهینه از ناوگان موجود، استدعا دارد مقرر فرمایید هواپیما جزء [[مستثنیات دین]] محسوب شده و به تبع [[شکایت|شکایات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] علیه [[شرکت تجاری|شرکت های]] هواپیمایی از ادامه پروازهای هواپیماها ممانعت به عمل نیاید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
بر اساس ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب | بر اساس [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می باشد. بنابراین هواپیمایی که متعلق به شخص حقوقی (شرکت هواپیمایی) است، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج می باشد./سا | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شخص حقوقی]] | |||
* [[هواپیما]] | |||
* [[مستثنیات دین]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:مستثنیات دین]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۵-۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | مستثنیات دین |
چکیده نظریه شماره 7/99/9 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول هواپیمای متعلق به شخص حقوقی تحت مستثنیات دین:هواپیمایی که متعلق به شخص حقوقی (شرکت هواپیمایی) است، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج می باشد.
استعلام
صنعت حمل و نقل هوایی با جا به جایی بیش از ۲۶ میلیون مسافر در سال ۱۳۹۷ و با رشد فزاینده نسبت به دیگر روش های حمل و نقل از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخودار است. فناوری و روش های پیشرفته ای که در این صنعت به کار رفته دسترسی و سرمایه گذاری در این بخش را با دشواری مواجه می سازد. از طرفی محدودیت هایی که از سوی استکبار جهانی برای کشور ما با جلوگیری از تحویل تکنولوژی روز دنیا در ارتباط با این صنعت ایجاد شده عمر متوسط هواپیماهای کشور را به بیش از ۲۴ سال رسانده است و این امر موجب برخی شرایط ناپایدار و ایجاد مشکلات فنی و نیاز به قطعات و تعمیرات شده و وضعیت عادی و مطلوب را در خدمت رسانی به مردم عزیز و مسافرین با دشواری و تاخیر مواجه می سازد. نیاز به سرمایه گذاری در این صنعت و محدودیت ناوگان، با توجه به تقاضای رویه افزایش مسافرت های هوایی ضرورت بهره برداری بهینه از ناوگان موجود کشور را دو چندان می سازد و خارج شدن حتی یک فروند هواپیما از چرخه عملیاتی شرکت های هواپیمایی مشکلات سنگینی را بر امر ارائه خدمات بهینه به مسافران عزیر وارد می کند. به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در ارائه خدمات به مسافرین و استفاده بهینه از ناوگان موجود، استدعا دارد مقرر فرمایید هواپیما جزء مستثنیات دین محسوب شده و به تبع شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شرکت های هواپیمایی از ادامه پروازهای هواپیماها ممانعت به عمل نیاید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می باشد. بنابراین هواپیمایی که متعلق به شخص حقوقی (شرکت هواپیمایی) است، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج می باشد./سا