نظریه شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده املاک تملک شده و در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/410|شماره پرونده=99-66-410ع|تاریخ نظریه=1399/04/31}} '''استعلام''': به استحضار می رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده ۱۱ قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده ۲۲ آیین نا...» ایجاد کرد) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی); +رده:نظریه 1; +رده:معابر عمومی; +رده:نظر کارشناس; +رده:مراجع قضایی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/410|شماره پرونده=99-66-410ع|تاریخ نظریه=1399/04/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/410|شماره پرونده=99-66-410ع|تاریخ نظریه=1399/04/31|محور نظریه=[[معابر]]|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده املاک تملک شده و در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته:''' املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملا به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند. | ||
== استعلام == | |||
به استحضار می رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب [[ماده ۱۱ قانون زمین شهری]] [[تفکیک]] و قطعه بندی نموده و به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون موصوف [[معابر عمومی|معابر]] و فضاهای سبز خدماتی مورد نیاز را نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص [[اراضی ملی]] نهایتا این اراضی به عنوان اراضی [[مستثنیات]] مالکین تشخیص داده می شوند که طبیعتا مالکان اصلی به [[مراجع قضایی]] مراجعه و تقاضای محکومیت [[دولت]] و [[شهرداری|شهرداری ها]] به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح می نمایند علی هذا با توجه به این که شهرداری ها در تفکیک این نوع اراضی دخالتی نداشته اند و معابر و فضای سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی رعایت شده اند و قانون گذار نیز با علم به این موضوع در تبصره ۱ [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر آن مرجع محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضای سبزها مسئولیت متوجه شهرداری ها خواهد بود یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در موضوع سؤال که در اجرای ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملا به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند. | در موضوع سؤال که در اجرای ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملا به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب [[رای دادگاه|آرای]] قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب [[رضایت]] آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس [[نظریه کارشناسی]] اقدام کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون زمین شهری]] | |||
* [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[معابر عمومی]] | |||
* [[دولت]] | |||
* [[نظریه کارشناسی]] | |||
* [[مراجع قضایی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:معابر عمومی]] | |||
[[رده:نظر کارشناس]] | |||
[[رده:مراجع قضایی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۴۱۰ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | معابر |
چکیده نظریه شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده املاک تملک شده و در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته: املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملا به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند.
استعلام
به استحضار می رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده ۱۱ قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهای سبز خدماتی مورد نیاز را نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به عنوان اراضی مستثنیات مالکین تشخیص داده می شوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضای محکومیت دولت و شهرداری ها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح می نمایند علی هذا با توجه به این که شهرداری ها در تفکیک این نوع اراضی دخالتی نداشته اند و معابر و فضای سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی رعایت شده اند و قانون گذار نیز با علم به این موضوع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر آن مرجع محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضای سبزها مسئولیت متوجه شهرداری ها خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موضوع سؤال که در اجرای ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملا به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند.