نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/124|شماره پرونده=99-3/1-124ح|تاریخ نظریه=1399/05/01}} '''استعلام''': مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در مورد سوال رییس محترم دادگستری شهرستان آمل در خصوص موضوعات اختلافی در اجرای احکام مدنی به این معاونت اع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/124|شماره پرونده=99-3/1-124ح|تاریخ نظریه=1399/05/01|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده:'''[[مزایده]] تمام یا قسمت [[مشاع|مشاعی]] [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز [[سرقفلی]] با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است. | ||
آیا فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده امکان پذیر می باشد آیا باید با اعمال ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی به نسبت سهم مشاعی محکوم علیه فروخته شود یا تمام سرقفلی به فروش رفته و وجه حاصل از فروش به نسبت تقسیم شود؟ | == استعلام == | ||
مستدعی است [[نظریه مشورتی]] آن اداره کل را در مورد سوال رییس محترم دادگستری شهرستان آمل در خصوص موضوعات اختلافی در اجرای احکام مدنی به این معاونت اعلام فرمایید. | |||
آیا فروش [[سرقفلی]] به صورت [[مشاع|مشاعی]] از طریق [[مزایده]] امکان پذیر می باشد آیا باید با اعمال [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] به نسبت سهم مشاعی [[محکوم علیه]] فروخته شود یا تمام سرقفلی به فروش رفته و وجه حاصل از فروش به نسبت تقسیم شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به اموال غیر منقول و از جمله ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رعایت شود. | مزایده تمام یا قسمت مشاعی [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز سرقفلی با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] و از جمله ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رعایت شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] | |||
* [[سرقفلی]] | |||
* [[مزایده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:مزایده]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۲۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده:مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است.
استعلام
مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در مورد سوال رییس محترم دادگستری شهرستان آمل در خصوص موضوعات اختلافی در اجرای احکام مدنی به این معاونت اعلام فرمایید.
آیا فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده امکان پذیر می باشد آیا باید با اعمال ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی به نسبت سهم مشاعی محکوم علیه فروخته شود یا تمام سرقفلی به فروش رفته و وجه حاصل از فروش به نسبت تقسیم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به اموال غیر منقول و از جمله ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رعایت شود.