نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1583|شماره پرونده=99-168-1583 ک|تاریخ نظریه=1399/10/24}} '''استعلام''': ۱۹- الف- آیا حق الله همان جنبه عمومی جرم است؟ ب- آیا در حق الله قضاوت غیابی جایز است؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == اولا، تعریف و تب...» ایجاد کرد) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:نظریه 2; +رده:جرائم موجب حد; +رده:جرم; +رده:رسیدگی غیابی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1583|شماره پرونده=99-168-1583 ک|تاریخ نظریه=1399/10/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1583|شماره پرونده=99-168-1583 ک|تاریخ نظریه=1399/10/24|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[جنبه عمومی جرم]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم:''' منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. | ||
== استعلام == | |||
۱۹- الف- آیا [[حق الله]] همان [[جنبه عمومی جرم]] است؟ ب- آیا در حق الله [[قضاوت]] [[رسیدگی غیابی|غیابی]] جایز است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، تعریف و تبیین اصطلاحات فقهی از وظایف این اداره کل خارج است. | اولا، تعریف و تبیین اصطلاحات فقهی از وظایف این اداره کل خارج است. | ||
ثانیا، منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | ثانیا، منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به [[حدود]] و مقررات الهی است. | ||
ثالثا، به استناد تبصره ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند چنانچه محتویات پرونده مجرمیت [[متهم]] را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به [[برائت]] متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جنبه عمومی جرم]] | |||
* [[رسیدگی غیابی]] | |||
* [[حدود]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | |||
[[رده:جرم]] | |||
[[رده:رسیدگی غیابی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۵۸۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | جنبه عمومی جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم: منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
استعلام
۱۹- الف- آیا حق الله همان جنبه عمومی جرم است؟ ب- آیا در حق الله قضاوت غیابی جایز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تعریف و تبیین اصطلاحات فقهی از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیا، منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
ثالثا، به استناد تبصره ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.