نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1757|شماره پرونده=99-122-1757 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11}} '''استعلام''': شرکت های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت های احتمالی بیمه گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه گذاران بیمه های عمر مبادرت به سرمایه گذاری سپ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1757|شماره پرونده=99-122-1757 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1757|شماره پرونده=99-122-1757 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[شرکت‌های بیمه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران:''' [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶]]، شرکت‌های ایجادشده توسط [[شرکت بیمه|شرکت‌های بیمه]] جهت تامین منافع [[بیمه‌گذار|بیمه گذاران]] را، در صورت وجود شرایطی، [[شرکت دولتی]] قلمداد نمی‌کند. | ||
== استعلام == | |||
شرکت‌های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت [[خسارت احتمالی|خسارتهای احتمالی]] بیمه‌گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران [[بیمه عمر|بیمه‌های عمر]]، مبادرت به [[سرمایه‌گذاری]] [[سپرده|سپرده‌ها]] و ذخایر [[حق بیمه|حق بیمه]]<nowiki/>های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب [[شرکت سرمایه‌گذاری|شرکت‌های سرمایه‌گذاری]]، در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت [[شرکت خصوصی|شرکت‌های بخش خصوصی]] و فارغ از محدودیت‌های شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، با عنایت به آن که قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و امثال این‌ها، به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، | تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که [[مقرره]] فوق استثنایی بر [[قواعد کلی]] حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو [[مضیق]] [[تفسیر]] شود. این شرایط عبارتند از: | ||
۱- [[سرمایه شرکت|سرمایه]] این شرکت‌ها، صرفا باید از محل سپرده‌های اشخاص، تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل [[بودجه عمومی]] یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این گونه سپرده‌ها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود. | |||
۲- سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها باید در قالب [[عقد|عقود]] اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، [[مساقات]]، [[جعاله]] و [[عقد|عقودی]] از این دست باشد. | |||
۳- [[شرکت]] به منظور به کار انداختن سپرده‌های مذکور تشکیل شده یا بشود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت بیمه|شرکت‌های بیمه]] | |||
* [[خسارت احتمالی|خسارتهای احتمالی]] | |||
* [[بیمه‌گذار]] | |||
* [[بیمه عمر]] | |||
* [[شرکت سرمایه‌گذاری|شرکت‌های سرمایه‌گذاری]] | |||
* [[شرکت خصوصی|شرکت‌های خصوصی]] | |||
* [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] | |||
* [[مضاربه]] | |||
* [[مزارعه]] | |||
* [[حق بیمه]] | |||
* [[مساقات]] | |||
* [[جعاله]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:شرکت‌های بیمه]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۲-۱۷۵۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | شرکت‌های بیمه |
چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران: تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت‌های ایجادشده توسط شرکت‌های بیمه جهت تامین منافع بیمه گذاران را، در صورت وجود شرایطی، شرکت دولتی قلمداد نمی‌کند.
استعلام
شرکت‌های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارتهای احتمالی بیمه‌گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر، مبادرت به سرمایه‌گذاری سپرده‌ها و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و فارغ از محدودیت‌های شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، با عنایت به آن که قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه، مزارعه و امثال این‌ها، به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از:
۱- سرمایه این شرکت‌ها، صرفا باید از محل سپرده‌های اشخاص، تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این گونه سپرده‌ها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود.
۲- سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد.
۳- شرکت به منظور به کار انداختن سپرده‌های مذکور تشکیل شده یا بشود.